وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظرائه في قطر والإمارات والبحرين وعُمان وألمانيا تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة
أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي بدر عبد العاطي، ضرورة بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة، مشدداً على أولوية الأمن القومي العربي وتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة، باعتبار ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن وسيادة الدول العربية في مواجهة التهديدات القائمة.
جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية جرت بين الوزير بدر عبد العاطي وكل من:
- رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر: الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
- نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة: الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان
- وزير خارجية مملكة البحرين: عبد اللطيف بن راشد الزياني
- وزير خارجية سلطنة عُمان: بدر بن حمد البوسعيدي
- وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية: يوهان فاديفول
لبحث التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة.
وأكد الوزير عبد العاطي، خلال الاتصالات، إدانة مصر للاعتداءات الأخيرة، وفي مقدمتها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معربًا عن رفض مصر الكامل لاستمرار الاعتداءات الإيرانية. وأكد ضرورة وضع حد فوري لتلك التصرفات التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم، مطالبًا بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية الشقيقة.
وأعرب الوزير عبد العاطي، خلال الاتصالات، عن الترحيب بقرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٨١٧، الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية، انطلاقًا من كون مصر إحدى أوائل الدول الراعية للقرار، مؤكدًا على ما تضمنه القرار من رفض صريح لاستهداف المدنيين والمنشآت الحيوية، واعتبار تلك الأعمال خرقاً للقانون الدولي وتهديدًا خطيرًا للسلام والأمن الدوليين.
توافق الوزراء خلال الاتصالات على أنه لا يوجد سوى الحل الدبلوماسي لاحتواء الموقف المتأزم، وأنه لابد من تكثيف الاتصالات والتحركات والجهود لوضع حد للحرب من خلال التواصل المستمر مع كافة الأطراف المعنية. وأكد وزير الخارجية أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية شديدة الخطورة. كما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسرًا.
