وزراء يبحثون توصيات تنمية صناعة السيارات لتعزيز المكون المحلي والصادرات
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً موسعاً مع السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة توصيات مجموعة العمل المشكلة لمراجعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
يهدف الاجتماع إلى تحديد احتياجات المصنعين ومقترحاتهم لتعزيز مرونة البرنامج، ودفع عجلة الإنتاج والتصدير، وهو الاجتماع الثاني خلال أسبوعين، مما يعكس حرص الحكومة على إعطاء هذا الملف دفعة قوية.
أبرز التوصيات والمقترحات تضمنت:
- زيادة المكون المحلي: ضرورة تركيز شركات تصنيع السيارات على زيادة المكون المحلي وتشجيع التصدير للأسواق الخارجية.
- حوافز للصناعات المغذية: دراسة استحداث حوافز للصناعات المغذية للسيارات كركيزة لنجاح البرنامج الوطني.
- ربط برامج الصادرات: ربط برامج تنمية الصادرات بالقيمة المضافة للمصانع لتعزيز الأثر على الاقتصاد القومي.
- تعميق التصنيع: اعتبار البرنامج آلية لتعميق التصنيع، مع الاستفادة بالمزايا الواردة بقانون الاستثمار.
- حوافز استثمارية وجمركية: توفير حوافز استثمارية وضريبية وجمركية لزيادة المكون المحلي في صناعة السيارات.
أكد الوزير خالد هاشم أن مجموعة العمل قامت بمراجعة شاملة للبرنامج وعقد لقاءات مع الشركات لتحديد تطلعاتها ورؤيتها لبيئة العمل الحالية، وتقييم مقترحاتها لضمان تلبية البرنامج للمتغيرات السريعة في هذه الصناعة الاستراتيجية، مما ينعكس إيجاباً على زيادة نسب المكون المحلي وتعميق التصنيع.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد صالح أن تطوير صناعة السيارات يمثل محوراً رئيسياً لتعزيز القاعدة الصناعية وتنمية الصادرات، وأن الدولة تستهدف بناء قاعدة تصنيع تنافسية قادرة على الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأشار إلى إدراج قطاع السيارات والصناعات المغذية ضمن الأنشطة المستفيدة من الحوافز الاستثمارية بقانون الاستثمار.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تضع ملف النهوض بصناعة السيارات كأولوية، وأن البرنامج الوطني يرتكز على تقديم حوافز استثمارية وضريبية وجمركية مرتبطة بالأداء الفعلي للمصنعين، وتعتمد على نسبة المكون المحلي وحجم الإنتاج والتصدير.
