وزير المالية يعلن عن تسهيلات وحوافز ضريبية عقارية لتخفيف الأعباء على المواطنين

أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، عن تقديم تسهيلات وحوافز غير مسبوقة في مجال الضرائب العقارية بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وشملت هذه التسهيلات رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى ٨ ملايين جنيه.

• رفع حد الإعفاء: تم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى ٨ ملايين جنيه.
• حالات الإعفاء من الضريبة: لن يتم فرض ضريبة عقارية في حال تهدم العقار، أو إذا حالت ظروف طارئة دون استغلاله أو الانتفاع به.
• إسقاط دين الضريبة: لأول مرة، سيتم السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة.
• رد المستحقات الزائدة: ستقوم مصلحة الضرائب العقارية برد أي مستحقات تم سدادها بالزيادة عما هو مقرر قانونًا.
• التجاوز عن مقابل التأخير: سيتم التجاوز عن مقابل التأخير لمن يسدد كامل الضرائب العقارية المستحقة قبل تاريخ العمل بالتعديلات القانونية الأخيرة أو بعدها بستة أشهر.
• عفو عن الفترات السابقة: سيتم الإعفاء من الضريبة العقارية ومقابل التأخير عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بالتعديلات القانونية، بشرط ألا يكون قد سبق الحصر وتقدير القيمة الإيجارية.
• حفظ الطعون: سيتم حفظ كل الطعون المقدمة من مناطق الضرائب العقارية ولم يتم الفصل فيها.
• التصالح في المنازعات: سيتم السماح للمكلفين بالتصالح في المنازعات الضريبية المقيدة والمنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن مقابل أداء ٧٠٪؜ من إجمالي الضريبة المتنازع عنها.
• تقديم إقرار واحد: سيتم السماح بتقديم إقرار واحد ورقيًا أو إلكترونيًا في حالة تعدد العقارات المبنية في نطاق اختصاص أكثر من مأمورية ضريبية.
• الطعن على الحصر: يحق للمكلفين الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية والاعتداد بأي وسيلة إلكترونية معتمدة.
• حافز ضريبي: سيتم منح حافز ضريبي للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات في مواعيدها بخصم ٢٥٪؜ من قيمة الضريبة للسكن الخاص و ١٠٪؜ لغير السكني، وخصم إضافي ٥٪؜ إذا تم السداد تحت حساب الضريبة عند تقديم الإقرارات.
• إلغاء سلطة الطعن للمناطق: سيتم إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية.
• تقسيط الضريبة والدفع الإلكتروني: سيتم السماح بتقسيط الضريبة وسدادها من خلال وسائل الدفع الإلكتروني.
• مد مهلة تقديم الإقرارات: تسمح التعديلات القانونية الجديدة لوزير المالية بمد مهلة تقديم الإقرارات حتى شهر يونيو.

وأوضح أحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن التعديلات تهدف إلى تيسير الإجراءات على المواطنين وتعزيز الالتزام الضريبي. وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.