وزير المالية: الأولوية لإتاحة موارد كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين
أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن الأولوية القصوى حاليًا تتمثل في توفير موارد مالية كافية ومستمرة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين. ويأتي ذلك في إطار تنسيق متواصل مع كافة جهات الدولة لضمان توافر السلع الغذائية في الأسواق وتأمين مصادر الطاقة.
- الإنفاق على القطاعات الحيوية: استمرار الإنفاق بشكل أكبر على الصحة والتعليم باعتبارهما القطاعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين.
- تطوير نظم الحماية الاجتماعية: دراسة آليات جديدة ومبتكرة للتوسع في نظم الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.
- مسار الإصلاحات الاقتصادية: المضي قدمًا في مسار الإصلاحات لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص.
- دعم النشاط الاقتصادي: الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار.
- برامج دعم الصادرات: مواصلة العمل في برنامج دعم الصادرات ودراسة آليات إضافية لتحفيز القطاع التصديري، مع دعم صناعة السيارات بحوافز لتعميق المكون المحلي.
- تسهيلات للمواطنين والمستثمرين: تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية وعقارية لتخفيف الأعباء، مع تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الاعتمادات للأولويات الاقتصادية والتنموية.
- صون المسار الاقتصادي: العمل المشترك لصون المسار الاقتصادي الآمن للدولة بمؤشرات مالية مستقرة، مع المتابعة اليومية للمستجدات الاقتصادية والتجارية الدولية.
- متابعة الأسواق العالمية: استمرار متابعة تطورات الأسواق العالمية وتوقعات المؤسسات الدولية وتأثيراتها على أسعار النفط.
- التواصل مع دوائر الاستثمار: الحرص على التواصل المباشر مع دوائر الاستثمار العالمية لشرح التدابير الاقتصادية المصرية لاحتواء التداعيات الإقليمية.
من جهته، أوضح أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية ومقرر لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر، أن وزير المالية أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة التي تضم قيادات متخصصة في 5 مجموعات عمل. وتهدف هذه المجموعات إلى دراسة وتحليل تداعيات الأزمة الإيرانية وتطوراتها المحتملة، وتقييم آثارها على الاقتصاد المصري والموازنة العامة وأسواق المال والطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الخارجية والاستثمار. كما تهدف إلى وضع سيناريوهات للتعامل مع الأزمة واقتراح سياسات مالية عاجلة ومتوسطة الأجل للحد من الآثار السلبية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الدولية، بالإضافة إلى اقتراح إجراءات لدعم الاستقرار الاقتصادي واستدامة المالية العامة للدولة.
