الرقابة على المصنفات الفنية توضح آلية تعاملها مع فيلم “سفاح التجمع”
أصدرت الرقابة على المصنفات الفنية بياناً جديداً يوضح أسباب الأزمة الأخيرة المتعلقة بفيلم “سفاح التجمع”، والذي تم سحبه من دور العرض السينمائية.
وأكدت الرقابة تقديرها للأعمال الفنية والإبداعية، مشيرة إلى أن دورها الرقابي يأتي ضمن إطار تشريعي يهدف إلى حماية الثوابت الاجتماعية والالتزام الأخلاقي، دون المساس بحرية الإبداع التي يكفلها الدستور المصري.
وأوضحت الرقابة أن الإجراءات المتخذة بشأن الفيلم جاءت في إطار تطبيق أحكام قانون الرقابة على المصنفات الفنية، وتصحيح بعض المخالفات المتعلقة ببنود القانون، والتي تمثلت في:
- سيناريو الفيلم: النص الأصلي المرخص لم يشتمل على جميع العناصر والمشاهد التي ظهرت في النسخة التي شاهدتها لجنة الرقابة، مما استدعى حذف بعض المشاهد والعبارات وفقًا للضوابط القانونية والتصنيف الرقابي.
- المقدمة (البرومو): عرض مقدمة للفيلم غير مرخصة رقابياً عبر الإنترنت، وتضمنت لقطات تم حذفها من النسخة التي خضعت للرقابة، وهو ما استدعى سحب النسخ السينمائية للتأكد من عدم تكرار هذه الملاحظات.
- الأفيش (الإعلان): استخدام وعرض إعلان للفيلم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت غير مرخص رقابياً، ومكتوب عليه عبارة “مستوحى من أحداث حقيقية”، في حين تؤكد الشركة المنتجة أن العمل لا يرتبط بصورة مباشرة بشخصية معروفة إعلامياً، مما يثير إشكالات قانونية قد يُفهم منها الربط المباشر بواقعة جنائية.
ونتيجة لذلك، تم سحب ترخيص النسخ السينمائية للفيلم مؤقتاً لفحصها والتأكد من تنفيذ الحذف المطلوب والالتزام التام بالتصنيف الرقابي، وتعديل أو إلغاء أي عناصر مخالفة للقوانين المنظمة للإنتاج السينمائي.
وأشارت الرقابة إلى أنه سيتم السماح بطرح الفيلم مرة أخرى في دور العرض بعد استيفاء جميع الإجراءات الرقابية، بما يحقق التوازن بين احترام حرية الإبداع وحماية المصلحة العامة والالتزام بالقوانين ذات الصلة.
