منال عوض: اعتماد قرارات حاسمة لتعزيز حماية البيئة والتنوع البيولوجي
ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع 72 لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز الجهود البيئية وإصدار حزمة من القرارات النوعية لتطوير السياسات البيئية ورفع كفاءة الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
حضر الاجتماع ممثلو وزارات الصحة، الصناعة، الخارجية والتعاون الدولي، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الموارد المائية والري، التعليم العالي والبحث العلمي، الأعمال العام، بالإضافة إلى خبراء بيئة وقيادات معنية بالوزارة.
في مستهل الاجتماع، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية لتوحيد الجهود في ملف حماية البيئة وتعزيز الاستدامة.
أوضحت أن القرارات الصادرة تأتي ثمرة للتعاون المؤسسي الفعال، الذي يهدف إلى تحقيق توازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
- المصادقة على محضر الاجتماع: تم التصديق على محضر الاجتماع التاسع والستين.
- متابعة تنفيذ القرارات: تم الاطلاع على الموقف التنفيذي لقرارات الاجتماعات الثامن والستين، والسبعين، والحادي والسبعين.
- معادلة جديدة للتعويض البيئي: مناقشة معادلة لتعويض نفوق الطيور البرية، ترتكز على تقييم القيمة البيولوجية وفترات التعافي والتكلفة البيئية.
- استناد المعادلة الجديدة: تستند إلى تقييم علمي تراكمي لأكثر من 25 عاماً، خاصة في المناطق ذات الأهمية البيئية مثل جنوب سيناء والبحر الأحمر.
- شمولية التقييم: يشمل التقييم مختلف أنواع الطيور، مع ضرورة الاعتماد على خبرات فنية متخصصة ومعاينات دقيقة وبيانات موثوقة.
- التأكيد على دقة التقييم: شددت الوزيرة على ضرورة أن يتم التقييم من خلال لجان متخصصة تضم خبراء في مجالات البيئة والطيور.
أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المجلس استهل جلسته بالتصديق على محضر الاجتماع التاسع والستين، كما اطلع على الموقف التنفيذي لكافة القرارات والتوصيات الصادرة عنه، وكذلك متابعة ما تم تنفيذه من قرارات الاجتماعين الثامن والستين، والسبعين والحادي والسبعين، بما يعكس حرص الجهاز على استمرارية المتابعة الدقيقة وتقييم معدلات التنفيذ لضمان تحقيق الأهداف البيئية المرجوة.
أشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم خلال الجلسة مناقشة معادلة جديدة للتعويض البيئي عن نفوق الطيور البرية، في سابقة تعد نقلة نوعية في آليات المحاسبة البيئية، حيث ترتكز المعادلة على تقييم القيمة البيولوجية للطيور، وفترات التعافي، والتكلفة البيئية الناتجة عن فقدها، بما يضمن تقديرًا علميًا دقيقًا للخسائر البيئية وتعويضها بشكل عادل.
حيث تم خلال الاجتماع استعراض معادلة التعويض البيئي الجديدة، مع التأكيد على أنها تراعي اختلاف طبيعة الحوادث من حيث الموقع والحساسية البيئية والظروف المحيطة بها، كما أشار العرض إلى أن المعادلة تستند إلى تقييم علمي تراكمي يمتد لأكثر من 25 عامًا، خاصة في المناطق ذات الأهمية البيئية مثل جنوب سيناء والبحر الأحمر، باعتبارهما من أهم مسارات هجرة الطيور عالميًا، وتم التأكيد على أن التقييم يشمل مختلف أنواع الطيور، وليس فقط المهددة، نظرًا لدورها الحيوي في التوازن البيئي، مع ضرورة الاعتماد على خبرات فنية متخصصة ومعاينات دقيقة وبيانات موثوقة لضمان تقدير علمي عادل للخسائر البيئية، وفقًا للمعايير الدولية، وتم توضيح آليات التقييم.
وشددت منال عوض على ضرورة، أن يتم التقييم من خلال لجان متخصصة تضم خبراء في مجالات البيئة والطيور، مع إمكانية الاستعانة بجهات فنية متخصصة، وذلك لضمان دقة التقييم وموضوعيته، وأن احتساب الضرر البيئي يعتمد على معايير علمية تأخذ في الاعتبار طبيعة الحادث، وموقعه، ومدى حساسيته البيئية، ودور النوع المتضرر في النظام البيئي، بما يضمن الوصول إلى تقدير عادل يعكس حجم الخسائر الفعلية، موجهة بضرورة التأكيد على أن التعامل مع حوادث نفوق الطيور لا يقتصر فقط على تصنيف النوع أو مدى أهميته البيئية، وإنما يرتبط بالأساس بالفعل المخالف ذاته وما ينطوي عليه من ضرر بيئي.
