وزير الصناعة: نخطط لاختيار أنسب أنواع الطاقة المتجددة لكل منطقة صناعية

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً موسعاً مع ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وسعد صبرة مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر، لبحث سبل تقديم الدعم للوزارة في خطتها لتحقيق التنمية الصناعية.

وتناول الاجتماع استعراض برامج ومشروعات مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، والتي تشمل الشمول المالي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والدعم الفني للمصانع لتقليل الانبعاثات الكربونية، ومبادرات دعم شركات تصنيع الدواء في إفريقيا.

وأكد الوزير حرص الوزارة على التعاون مع مجموعة البنك الدولي والاستفادة من التعاون السابق في وضع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية، والتي تستند إلى تحديد 5-7 صناعات رئيسية وصناعاتها المغذية.

• الدعم المقترح: وضع آلية محكمة أو إنشاء برنامج لإدارة البيانات والمعلومات الخاصة بقطاع الصناعة لمساعدة متخذي القرار.
• تطوير القطاع الصناعي: العمل على التحول للاقتصاد الأخضر وخفض استهلاك الطاقة من خلال كفاءة العمليات التشغيلية.
• آليات التمويل الجديدة: تدشين صناديق استثمارية صناعية يساهم فيها المواطنون لزيادة قدرة القطاع المالي على توجيه التمويل للمشروعات الصناعية.
• مفهوم القرى المنتجة: توفير ورش ومجمعات صناعية صغيرة وتمويل ميسر لصغار المستثمرين، وتشبيك الورش بالمصانع المتوسطة والصغيرة.

وأشار جيمبرت إلى حرص البنك الدولي على تقديم الدعم الفني للوزارة بهدف تمكين القطاع الخاص الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.