حسن ابوخزيم يكتب… الموازنة الجديدة والمواطن اولا

أقرت الحكومة المصرية الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026/2027، لتؤكد على انحياز القيادة السياسية للمواطن وتخفيف الأعباء عنه في ظل ظروف عالمية وإقليمية بالغة الصعوبة والتعقيد.

تركز الموازنة الجديدة على زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية، ودعم النشاط الاقتصادي، واستكمال المشروعات القائمة، وتحسين مؤشرات الدين العام، ورفع معدلات النمو.

وتتضمن أبرز تفاصيل الموازنة الجديدة ما يلي:

• الحماية الاجتماعية: تخصيص 832.3 مليار جنيه، بنمو سنوي يبلغ 12%، لدعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا.
• دعم النشاط الاقتصادي: تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، مع ربط استحقاق الحوافز بنتائج ملموسة.
• الإيرادات العامة: تستهدف زيادة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه.
• المصروفات: تبلغ 5.1 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 13.2%.
• الفائض الأولي: تحقيق 1.2 تريليون جنيه، بنسبة 5% من الناتج المحلي، لتوفير اعتمادات إضافية لخفض الدين والحماية الاجتماعية.
• النمو الاقتصادي: رفع معدلات النمو إلى 5.4%، مع استهداف الوصول لأكثر من 6% خلال الفترات المقبلة.
• فرص العمل: دعم الاستثمارات وإنشاء أكثر من 3400 مشروع بالمحافظات لتوفير فرص عمل للشباب.

ومن المقرر إرسال الموازنة إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، على أن يبدأ تنفيذها اعتبارًا من يوليو المقبل، مع التركيز على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ودعم الإنتاج والتصدير كأولويات للإنفاق العام.