وزيرة التنمية المحلية تتابع ملفات بيئية وتنموية بالمحافظات
تتبعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الموقف التنفيذي لعدد من الملفات الحيوية والتنموية المرتبطة بقطاعي التنمية المحلية والبيئة، وذلك في اجتماع موسع ضم قيادات الوزارة. يأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز التكامل بين البعدين التنموي والبيئي.
أكدت الوزيرة أن المرحلة الحالية تشهد تحولاً نوعيًا في آليات العمل بالوزارة، بدمج ملفات البيئة ضمن منظومة التنمية المحلية لتحقيق اتساق السياسات العامة وكفاءة إدارة الموارد، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات. وأشارت إلى أن دمج البعد البيئي في خطط التنمية المحلية أصبح ضرورة ملحة لضمان استدامة المشروعات القومية وتحسين جودة الحياة، مشيرة إلى سعي الوزارة لوضع إطار متكامل لمراعاة الاشتراطات البيئية في كافة مشروعات المحافظات.
شملت متابعة الوزيرة عدداً من الملفات، أبرزها:
- منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة: جهود تطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة.
- مخالفات البناء: متابعة إجراءات التصالح.
- التفتيش البيئي: رفع كفاءة المنظومة.
- المبادرات البيئية: التوعية وترشيد استخدام الموارد الطبيعية.
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية التكامل والتنسيق بين القطاعات المعنية بالوزارة لتوحيد الرؤى وتفادي ازدواجية المهام، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة وتبني حلول مبتكرة للتحديات البيئية والتنموية. كما وجهت بتكثيف المتابعة الميدانية لمشروعات البنية التحتية والخدمات بالمحافظات، مع الالتزام بالمعايير البيئية والتوسع في تطبيق أفضل الممارسات في مجالات إدارة المخلفات وتحسين جودة الهواء والمياه والحفاظ على الموارد الطبيعية.
كما أكدت الوزيرة أهمية بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية في المجالات البيئية عبر برامج تدريبية لرفع كفاءة الأداء المؤسسي والتعامل مع القضايا البيئية بشكل علمي ومنهجي. ودعت إلى تعزيز التعاون مع المحافظات والجهات المعنية لتحقيق التكامل في تنفيذ الخطط والمشروعات وضمان تحقيق نتائج ملموسة للمواطنين. وأشارت في ختام الاجتماع إلى أهمية استمرار الاجتماعات الدورية لتقييم الأداء المستمر وتحقيق مستهدفات الوزارة، بما يعكس توجه الدولة نحو نموذج تنموي متكامل يوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة.
