الحكومة تبدأ إجراءات “القيد المؤقت” لـ 10 شركات بترول بالبورصة المصرية

بدأت الحكومة المصرية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح 10 شركات تابعة لقطاع البترول والثروة المعدنية قيداً “مؤقتاً” في البورصة المصرية، وذلك في إطار خطة الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الجديدة، لاستعراض رؤية واستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية في هذا الشأن.

• المشاركون في الاجتماع: بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور محمد عاصي، وكيل وزارة البترول للشئون المالية والتجارية.
• أهداف الطرح: يأتي الاجتماع في إطار توجهات الدولة لتنفيذ بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتحسين أوضاع الشركات وجذب المزيد من الاستثمارات.
• برنامج الطروحات: يُعد برنامج الطروحات ركيزة أساسية ضمن “رؤية مصر 2030” ويهدف إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في الاقتصاد.
• ملاك الشركات: يتم اختيار الشركات بناءً على ملاءتها المالية القوية وقدرتها على جذب المستثمرين الأجانب.
• النتائج المتوقعة: سيسهم القيد بالبورصة في استفادة الشركات من الأدوات المالية المتعددة للحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع، ويوفر تقييماً لأداء الشركات، بالإضافة إلى جذب تدفقات مالية تدعم ميزان المدفوعات المصري.
• الخطوات القادمة: تم التوافق على بدء إجراءات القيد المؤقت لعدد 10 شركات، مع تكليف رئيس الوزراء بوضع برنامج زمني محدد للانتهاء منها.

وأوضح وزير البترول أن رؤية الوزارة تستهدف إعادة هيكلة الفكر الإداري داخل هذه الشركات، واستغلال الطفرة التي حققها القطاع مؤخراً لتحويلها إلى سيولة تدعم خطط المشروعات المستقبلية. كما أشار الدكتور هاشم السيد إلى أن الهدف هو حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وأن قيد 6 شركات مؤخراً لاقى استحساناً كبيراً في الأوساط الاقتصادية.