قمة باريس لبحث أمن الملاحة في هرمز وسط مخاوف الطاقة العالمية
مبادرة فرنسية-بريطانية مشتركة، تتمثل في قمة دولية طارئة اليوم الجمعة، تبحث سبل تأمين الملاحة البحرية في مضيق هرمز، استجابةً لتصاعد التوترات التي تهدد أمن الطاقة العالمي.
يهدف المؤتمر، الذي يعقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة عشرات الدول، إلى حشد الجهود لضمان حرية وأمن الملاحة وفقاً للقانون الدولي، وبحث تشكيل بعثة متعددة الجنسيات ذات طابع دفاعي عند استقرار الأوضاع الأمنية.
أبرز النقاط والقرارات:
- هدف المؤتمر: حشد الدول غير المنخرطة في النزاع لإظهار الالتزام بحرية وأمن الملاحة.
- بحث تشكيل بعثة: إمكانية تشكيل بعثة متعددة الجنسيات ذات طابع دفاعي فور توفر الظروف الأمنية.
- موقف فرنسا: استعداد لتولي مسؤولية نظام حراسة السفن بمجرد تثبيت وقف دائم لإطلاق النار.
- موقف بريطانيا: التأكيد على أن خنق الملاحة “إجراء خاطئ”، ووضع خطة دبلوماسية وأمنية متوازية.
- تحذير الوكالة الدولية للطاقة: اضطراب الملاحة يهدد بخلل واسع في الأسواق العالمية ويصف الأزمة بـ”الصدمة الثلاثية” للنفط والغاز والغذاء.
- استراتيجية فرنسا للطاقة: تعزيز “كهربة الاقتصاد” وحظر تركيب غلايات الغاز في المباني الجديدة.
في هذا السياق، أكد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أن المياه الدولية “ملكية مشتركة للبشرية” وأن حرية الملاحة فيها حق غير قابل للتصرف، مشدداً على أن عرقلة هذا الشريان الحيوي ستؤدي إلى تداعيات مباشرة على الاقتصاد العالمي. وفي لندن، وصف رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الوضع بأنه “خط أحمر” لا يمكن التهاون بشأنه، مؤكداً على الأولوية القصوى لإعادة فتح المضيق. وعلى الصعيد الفني، حذر المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، فاتح بيرول، من تداعيات الأزمة على إمدادات الطاقة والأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يتجاوز خطورته أزمات الطاقة السابقة. وانتقلت المخاوف إلى فرنسا، حيث حذر رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، من استيراد أزمات الطاقة، مؤكداً أن الاستقلال الطاقي أصبح حجر الزاوية في السيادة الوطنية، وأعلن عن استراتيجية لتعزيز “كهربة الاقتصاد” وحظر تركيب غلايات الغاز في المباني الجديدة.
