شكرا .تسعيرة جبرية لحماية الغلابة يكتبه حسن ابوخزيم

تسعي الدولة المصرية دائما الي الانحياز المواطن وتستمع الي كافة الشكاوي وأنين المواطن عندما تكون لديه شكوي ومن ضمن ذلك الأسعار وتغول بعض التجار الكبار الجشعين والذين يقومون بالاتفاق فيما بينهم علي رفع الأسعار واستغلال الأزمات ومع هذا هناك القانون والحكومة تعمل علي تنفيذ القانون ومنع استغلال التجار للمواطنين الغلابة عن طريق الحملات الرقابية وتصريحات رئيس الوزراء أن هناك آليات متعددة لضبط الأسواق ولذلك سعت الحكومة الي وجود تعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بهدف الوقوف بجانب المواطنين

واليوم و

بجد نقول شكرا للحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء التي تقدمت بمشروع قانون تعديلات علي قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومن زمان كنت قد طالبت في أحد الاسئلة لي في المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة وقتها وكان الحديث لماذا لانكون هناك تسعيرة جبرية ولو لمدة محددة لأننا في ظروف استثنائية ونحن في حالة شبه طوارئ بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وكذلك التجار والغرف التجارية لم تلتزم المبادرات بتخفيض الأسعار والتي اتفقت مع الحكومة وقتها واستطاعت أن تستفيد من خروج كافة البصائع من الموانئ وكان ذلك علي الهواء مباشرة بحضور رئيس مجلس الوزراء وكنا معه في عدة موانئ منها الإسكندرية والهدف وقتها تخفيض الأسعار وتنفيذ المبادرة ولكنهم لم ينفذوا الالتزامات أمام صمائرهم ولا أمام المواطنين وخالفوا كل الالتزامات

واليوم تم مناقشة مشروع قانون الحكومة والمقدم منها ووافق مجلس النواب علي وجود تسعيرة جبرية بهدف حماية المستهلك ومنعا الجشع واقول برافو الحكومة والنواب الذين وافقوا علي تعديلات اللي جاية من الحكومة

أما النواب اللي رفضوا التعديلات ومكانوش عايزين تسعيرة جبرية بدعاوي واهية وهي اختفاء السلع من الأسواق ولكن هذا مردود عليه لأن هناك قوانين تمنع ذلك و برضو اقول لكم شكرا ليكم لانكم رجال أعمال ومش حاسيين بالناس التي تكتوي بنار الأسعار

للمرة المليون وكل لحظة اقول للحكومة والنواب شكرا للحكومة والنواب اللي وافقوا علي وجود تسعيرة جبرية

بس السؤال كام حد تكلم عن هذا الموضوع النهاردة للرأي العام ويشرح الموضوع ويقول شكرا للناس اللي اشتغلت ومحدش تكلم قبل كدا واستنوا لغاية ماتم الموافقة عليه من مجلس النواب اليوم

وخلال جلسة مجلس النواب، رد المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، أن التسعيرة الجبرية تمثل ضمانة مهمة لمواجهة الأزمات، و أن هذا النهج معمول به ومُقر في قانون حماية المستهلك. و وافق مجلس النواب على المادة (2) من مشروع القانون، والتي تنص على أن تكون ممارسة النشاط الاقتصادي على نحو لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وذلك وفقًا لأحكام القانون

وبعد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذي يقوم بمجهودات يوميا من اجل تنفيذ القانون وتنفيذ التكليفات الصادرة طبقا لاجتماعات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي مع رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وعرض أنشطة الجهاز وتنفيذ القانون في كافة المحافظات وأصبح نشاطه ملحوظ علي أرض الواقع في الفترة الأخيرة