رئيس الوزراء: حسم مصير العمل عن بعد قبل 27 أبريل بعد تقييم شامل للأوضاع
تُجرى مراجعة شاملة لتجربة العمل عن بُعد قبل 27 أبريل الجاري لاتخاذ قرار نهائي بشأن استمراره.
- القرار: حسم مصير العمل عن بعد قبل 27 أبريل.
- التقييم: مراجعة شاملة لتجربة تطبيق النظام خلال الشهر الماضي.
- الفوائد: تحقيق وفورات في استهلاك الكهرباء وتقليل حركة السيارات.
- أسعار الوقود: لن تعود لمستوياتها السابقة قبل نهاية العام حتى مع انتهاء الحرب.
- استقرار الأسواق: أفضل السيناريوهات تتوقع استقرارها بحلول نهاية عام 2026.
- الصناعة المصرية: تشهد مرحلة ازدهار وتستفيد من الظروف الراهنة.
وأوضح رئيس الوزراء أن تطبيق نظام العمل عن بُعد أسهم في تحقيق وفورات ملموسة، ما يفتح المجال أمام احتمالية استمراره، على أن تُراجع باقي القرارات داخل لجنة الأزمة. وأشار إلى أن أسعار الوقود والطاقة لن تعود لمستوياتها السابقة قبل نهاية العام، حتى في حال انتهاء الحرب، نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في دول الخليج وإيران. وأضاف أن تقديرات الخبراء والمؤسسات الدولية تشير إلى أن أفضل السيناريوهات تفاؤلًا ترجح استقرار الأسواق بحلول نهاية عام 2026. وأكد أن الدولة المصرية تتعامل مع هذه التحديات من خلال إجراءات الترشيد وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة. وشدد على أن الصناعة المصرية تعيش مرحلة ازدهار، مستفيدة من الظروف الراهنة التي أوجدت فرصًا تنافسية واعدة.
