مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون موحد لقانون الأسرة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد يهدف إلى إصدار قانون موحد للأسرة، يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة مشروعات قوانين الأسرة للبرلمان.

• أهداف القانون: حماية الأسرة واستقرارها، تحقيق المصلحة الفُضلى للطفل، كفالة المساواة بين الرجل والمرأة، وحمايتها من العنف.
• محتوى القانون: يضم 355 مادة موضوعية مقسمة على ثلاثة أقسام (الولاية على النفس، الولاية على المال، إجراءات التقاضي) بالإضافة إلى مواد الإصدار والنشر.
• التشريع: يلتزم القانون بثوابت ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وفقاً للدستور.
• التوحيد: يجمع مشروع القانون كافة مسائل الأحوال الشخصية الموضوعية والإجرائية في وثيقة واحدة، بعد تشتتها بين خمسة قوانين سابقة.

أكد رئيس مجلس الوزراء مواصلة الحكومة العمل على إحالة مشروعات قوانين الأسرة تباعاً للبرلمان، لضمان تلبية تطلعات المواطنين والحفاظ على الاستقرار المجتمعي. كما أشار إلى أن هذا المشروع هو الثاني ضمن ثلاثة مشروعات قوانين متعلقة بالأسرة. وقد شهد الاجتماع التنويه إلى تشكيل لجنة متخصصة لصياغة القانون ضمت قضاة متخصصين وعقدت أكثر من 40 جلسة عمل على مدار عام.