وزير البترول: مستحقات الشركاء أولوية قصوى للحكومة خلال قمة استكشاف موارد المتوسط والأحمر

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع الطاقة يظل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشدداً على استمرار الغاز والبترول كركيزة أساسية في مزيج الطاقة العالمي لعقود مقبلة، بالتوازي مع خطة الدولة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030، بما يتيح تعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي في صناعات القيمة المضافة والتصدير.

جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها الوزير أمام قمة «استكشاف الموارد بالبحرين المتوسط و الأحمر»، التي تنظمها جمعية الاستكشافيين الجيوفيزيقيين العالمية (SEG) بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل بمشاركة 150 من خبراء الاستكشاف في مصر و 15 دولة ممثلين لنحو 40 شركة عالمية.

• محاور استراتيجية القطاع:
  
  • تعظيم إنتاج الحقول الحالية وتسريع أنشطة الاستكشاف.
  • تعظيم القيمة المضافة بواسطة البنية التحتية في مجالات التكرير والبتروكيماويات وسفن التغييز FSRUs.
  • العمل على رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى نحو 6%.
• مستحقات الشركاء:
  
  • أولوية قصوى للحكومة.
  • تم خفضها من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 770 مليون دولار حالياً.
  • الالتزام بالوصول بها إلى صفر قبل نهاية يونيو المقبل.
• مشاركة:
  
  • 150 من خبراء الاستكشاف في مصر.
  • 15 دولة ممثلين لنحو 40 شركة عالمية.
  • تقديم 40 عرض فني لأهم التجارب والخبرات وأفضل الممارسات.

وشدد الوزير على أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح القطاع، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة لحماية العاملين. وأعرب عن تفاؤله الكبير بالإمكانات الواعدة للبحر الأحمر كوجهة استكشافية جديدة، داعياً إلى تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل لتعظيم الإنتاج، ومثمناً في الوقت نفسه التزام الشركاء الأجانب بضخ مزيد من الاستثمارات في مصر. وأكد على أهمية استمرار التعاون مع الخبراء الجيوفيزيقيين، الذين يضعون مصر دائماً في قلب خريطة الطاقة العالمية.