وزارة المالية: مصر قادرة على النفاذ لأسواق التمويل الدولية رغم التوترات الجيوسياسية

نجحت وزارة المالية في توفير تمويل بقيمة مليار دولار، مما يعكس قدرة مصر على النفاذ إلى أسواق التمويل الدولية وثقة المستثمرين في السياسات المتبعة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التعامل الاستباقي مع الأزمة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية التي تسببت في تذبذب الأسواق الدولية.

• التمويل الموفر: مليار دولار.
• الهدف: النفاذ لأسواق التمويل الدولية.
• الانعكاس: ثقة المستثمرين في السياسات المصرية وقدرة البلاد على الالتزام بالمستهدفات الاقتصادية والمالية.
• الاستراتيجية: تضمنت تحسين مؤشرات الدين وأعبائه ومد أجله رغم التقلبات الجيوسياسية.

وأكدت الوزارة استمرار استهداف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1-2 مليار دولار سنويًا، مع سداد ديون خارجية أكبر من الاقتراض الجديد لخفض رصيد الدين الخارجي.

كما أشارت إلى اتخاذ الدولة إجراءات اقتصادية ومالية متسقة واستباقية للحد من تأثير الأوضاع الجيوسياسية على الاقتصاد المصري، مع تكثيف جهود التواصل مع المستثمرين الدوليين.

وأوضحت الوزارة تفعيل أدوات تمويل جديدة من خلال خطة بديلة اعتمدت على الطرح الخاص عبر إعادة فتح إصدارات قائمة.

• إعادة الفتح الأولى: نهاية مارس 2026، بقيمة 500 مليون دولار لسند قائم لأجل 7.9 سنوات.
• الطرح الخاص الثاني: بداية أبريل 2026، بقيمة 500 مليون دولار لسندات قائمة لأجل ثلاث وأربع سنوات.

وأضافت الوزارة أن عوائد تلك الطروحات جاءت متوافقة مع عوائد السندات القائمة في السوق الثانوية، مما يعكس طلباً جيداً من جانب المستثمرين وتحسن نظرتهم.

وأكدت أن هذا النهج يعكس تبني سياسات استباقية ومستدامة ومرنة لإدارة الدين، بما يعزز القدرة على تأمين الاحتياجات التمويلية الخارجية بشكل مستدام في ظل الأزمات والتقلبات العالمية، ويدعم ثقة المستثمرين.