نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يؤكد مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين عيسى، التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. جاء ذلك خلال فعالية ختام المرحلة الأولى من البرنامج القطري لمصر مع المنظمة، والتي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأعرب عيسى عن تقديره للشركاء والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن البرنامج ساهم في تعزيز السياسات القائمة على الأدلة، ومواءمة السياسات الاقتصادية مع المعايير الدولية، وتحقيق تقدم في مجالات الحوكمة والتنافسية والاستدامة والشمول، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.
- أكد: مواصلة الحكومة دعم جهود إصلاح القطاع العام.
- أكد: تعزيز الشفافية وتحسين تقديم الخدمات.
- أكد: ترسيخ سياسات شاملة تراعي مختلف الفئات.
- أكد: تحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وريادة الأعمال.
- أكد: دعم التمكين الاقتصادي للمرأة والتحول الأخضر والرقمي.
وأشار إلى أن تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للفترة (2026-2027) يعكس دورها الإقليمي المتنامي. كما يمتد التعاون ليشمل القارة الإفريقية من خلال الشراكة مع المنظمة في مجالات مثل الابتكار والذكاء الاصطناعي.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة من البرنامج القطري ستتبنى نهجًا أكثر تركيزًا وارتكازًا على النتائج، مع توسيع نطاق العمل ليشمل أولويات إقليمية وقارية، وتعزيز دور مصر كمحرك رئيسي للحوار حول السياسات في المنطقة.
