الحكومة تفي بوعدها وعلي مجلس النواب التريث وريحوا الناس يكتبه حسن ابوخزيم 

من المؤكد أن الحكومة اوقت بوعودها تنفيذا التكليفات الصادرة من السيد الرئيس بسرعة ارسال مشروعات قوانين الأحوال الشخصية الي مجلس النواب وعلي مدار الاسبوعين الماضيين سارت مناقشات مستفيضة داخل مجلس الوزراء من خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة واصدرت حتي الآن مشروعين قانوني الأسرة للمصريين المسيحيين ومشروع قانون الأسرة المصرية ويتبقي وخلال أيام تتم الموافقة علي مشروع قانون صندوق دعم الأسرة المصرية وبعد ذلك يكون تم الموافقة علي 3مسروعات قوانين الأحوال الشخصية

ومنذ فترات كانت هناك مناقشات وأخذ اراء المتخصصين لعرض كافة الآراء بخصوص مشروعات قوانين الأحوال الشخصية وصياغة مشروعات القوانين علي مدار عام مضي

ولكن وجب علي مجلس النواب وبعد أن تم ارسال مشروعات القوانين إليه من اجل المناقشة والموافقة ومجلس النواب هو المنوط بالتشريع اساسا علي النواب آلتمهل وعدم الإسراع في الموافقة علي مشروعات القوانين كما يحدث في جلسة تلاقي مشروع قانون موافقون وخروج بعص أعضاء مجلس النواب أمام الفضائيات ليلا يتحدثون عن هذه القوانين ويقولون كان من المفروض والمفروض والمفترض طب لماذا لا تتم الأخذ بكافة الآراء في الحسبان وهذا حدث في مشروع قانون المعاشات وقوانين التصالح في مخالفات البناء ولكن انت أمام رأي الأغلبية وعلي الأغلبية في مشروعات القوانين بتاعة الأحوال الشخصية التمهل والتريث أدوا نفسكم راحة وتمهلوا في المناقشات حتي بعض الشهور الناس بقالها سنوات تعاني من القوانين تلك مجاتش علي عدة شهور وحتي لو اخذتوا عام كامل لأن مصر مش تعمل. قوانين الأحوال الشخصية كل يوم واستمعوا لكل الأطراف لأن الأسرة مش هتنسي ذلك والأسرة مستنية بقدر الإمكان قانون متوازن وبقدر الإمكان قانون عادل ويرضي بقدر الإمكان كل الأطراف القوانين مؤكد لاترضي الجميع ولكن انت تبحث عن الرضاء بين المواطنين

قوانين الأحوال الشخصية اللي بعضها ليه قرن من الزمان مجاتش علي عدة شهور

فكرة ومقترح استدعوا كل الأطراف وناقشوهم في مشروعات القوانين وأجمعوا الآراء والإقتراحات الموجودة علي مواقع التواصل الاجتماعي وادعوهم في مجلس النواب بالقصر العيني عشان يكون قريبا من الجميع بدلا من العاصمة الجديدة واقعدوا معاهم وخدوا بالاراء السديدة وناقشوا وغيروا براحتكم في المواد انتم أصحاب التشريع فقط والمواطن ينتظر خاصة في قوانين الأحوال الشخصية ينتظر العدالة

واقول لفخامة السيد الرئيس شكرا علي التوجيهات الرئاسية للحكومة بسرعة إصدار مشروعات قوانين الأحوال الشخصية وإرسالها الي مجلس النواب وقد تم التنفيذ ويتبقي مشروع قانون واحد وهو صندوق دعم الأسرة المصرية وخلال أيام قليلة تتم الموافقة علي مشروع القانون وبهذا تكون الحكومة نفذت التوجيهات

المواطن ينتظر قانونا عادلا متوازنا يلبي طموحات كافة الأطراف خاصة موضوع سن الحضانة هناك آراء كثيرة وكذلك علي مجلس النواب عرض كافة مواد مشروع قانون الاحوال الشخصيه في الصحف والمواقع الالكترونية من أجل معرفة هذه المواد لأن هناك لغط ثار ببعض المواد خاصة موضوع هل يحصل الزوج علي موافقة كتابية من زوجته الأولي عند الزواج بأخرى طب لو رفضت مثلا هل يجوز له الحصول علي حكم بذلك وهل هذه المواد موجودة في مشروع القانون ام لا انشروا مشروعات القوانين للناس عشان تبقي مستريحة ولا تكون هناك شائعات ولا اخبار مغلوطة ..ريحوا الناس