هيئة الرقابة المالية تلزم شركات التأجير التمويلي والتخصيم بتطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

شددت الهيئة العامة للرقابة المالية على ضرورة التزام شركات التأجير التمويلي والتخصيم بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي ترتكز على مشاركة المعلومات وتحديث البيانات. جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده رئيس الهيئة مع اتحادي شركات النشاطين وممثلي أكثر من 80 شركة.

• القرار رقم (161) لسنة 2024: يسري على البورصات المصرية والمؤسسات المالية والأشخاص الطبيعيين المرخص لهم بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
• عدد الشركات المستهدفة: أكثر من 80 شركة عاملة بنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.

وأكد مساعد رئيس الهيئة، حمدي بدوي، على أهمية الإسراع بتطبيق قرارات مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.