أخبار مصر

نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يشارك في اللقاء التشاركي الأول لتفعيل “ميثاق الشركات الناشئة”

 

كتب .. حسن ابوخزيم

 

توزيع شهادات التصنيف على 25 مشروعًا ابتكاريًا ضمن إجمالي 61 شركة ناشئة تم اعتماد تصنيفها رسميًا منذ إطلاق “ميثاق الشركات الناشئة المصرية”

 

شارك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، في اللقاء التشاركي الأول لتفعيل “ميثاق الشركات الناشئة”، الذي أطلقه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال شهر فبراير الماضي، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم منظومة ريادة الأعمال وتعزيز بيئة الابتكار وتمكين الشركات الناشئة من النمو والتوسع.

 

وحضر اللقاء التشاركي كلٌ من الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحسن الرداد، وزير العمل، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و عمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، و أشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتورة هبة زكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، إلى جانب ممثلي نحو 50 شركة ناشئة، ونخبة من مسئولي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ورواد الأعمال، والشباب المبتكر.

 

وخلال اللقاء، شهد الدكتور حسين عيسى توزيع شهادات التصنيف على 25 مشروعًا ابتكاريًا، وذلك ضمن إجمالي 61 شركة ناشئة تم اعتماد تصنيفها رسميًا منذ إطلاق “ميثاق الشركات الناشئة المصرية” في فبراير 2026، بما يعكس تزايد الإقبال على الاستفادة من المزايا والحوافز التي يوفرها الميثاق للشركات الناشئة.

 

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية أن “ميثاق الشركات الناشئة” يمثل خطوة استراتيجية مهمة تتسق مع مستهدفات “رؤية مصر 2030″، مشيرًا إلى أن البرنامج التنفيذي للميثاق يعكس التزام الدولة بتحويل التوصيات والمقترحات إلى إجراءات تنفيذية ملموسة على أرض الواقع، من خلال العمل على تحسين البيئة التنظيمية للشركات الناشئة، وتطوير برامج متقدمة للتثقيف المالي لرواد الأعمال، وتيسير الوصول إلى التمويل، ودعم التكنولوجيا والابتكار، فضلًا عن تعزيز قدرة الشركات على النفاذ إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

 

وأشاد الدكتور حسين عيسى بالدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم الشركات الناشئة، موضحًا أن الجهاز يضطلع، وفقًا للميثاق، بمنح شهادات التصنيف للشركات المستحقة، إلى جانب توفير برامج التدريب الفني للعاملين بهذه الشركات بهدف تطوير مهاراتهم وفق أحدث المعايير، فضلًا عن دعم حاضنات ومسرعات الأعمال، وتسهيل مشاركة الشركات الناشئة في المعارض والفعاليات المختلفة بما يسهم في تسويق منتجاتها وتعزيز فرص نموها.

 

وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية وجود تكامل وتنسيق مستمر بين أعضاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بما يضمن التنفيذ الفعّال لمستهدفات “ميثاق الشركات الناشئة”، مشيرًا إلى أن هذا الميثاق يُعد تجربة رائدة تعكس استجابة الدولة لاحتياجات قطاع واعد من الشباب ورواد الأعمال، وتوفير المزيد من الحوافز والتيسيرات التي تساعدهم على تطوير مشروعاتهم وتحقيق الاستدامة.

 

وأضاف الدكتور حسين عيسى أن هذا الحدث يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الحكومة لملف ريادة الأعمال، والذي يحظى بمتابعة مستمرة من مختلف الجهات الحكومية من خلال تنسيق الجهود المشتركة، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر تنافسية قائم على الابتكار والمعرفة.

 

وشهد اللقاء عددًا من الجلسات النقاشية المفتوحة، استعرض خلالها عدد من رواد الأعمال تجاربهم الناجحة ومشروعاتهم الابتكارية، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة وسبل التغلب عليها، كما تضمنت الفعالية تكريم عدد من الشركات المتميزة ومنحها شهادات التصنيف، باعتبارها خطوة تحفيزية لدعم قدرتها على النمو والتوسع والاستدامة.

 

وجدير بالذكر أن “ميثاق الشركات الناشئة” يستهدف الشركات حديثة التأسيس التي تتميز بالنمو السريع والمرونة والابتكار، وتسعى إلى تقديم أو تطوير منتجات أو خدمات أو نماذج أعمال مبتكرة في السوق. وتضم لجنة تصنيف الشركات الناشئة ممثلين عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وصناديق رأس المال المخاطر، والمستثمرين الملائكيين، ومجتمع ريادة الأعمال، وجهاز تنمية المشروعات، حيث تتولى اللجنة دراسة طلبات الشركات الراغبة في الحصول على شهادة التصنيف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار مصر

نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يترأس الاجتماع الأول للجنة المعنية بتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة

 

كتب .. حسن ابوخزيم

 

ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الاجتماع الأول للجنة المختصة بتطوير الجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة ، وذلك بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي وزارتي التخطيط والمالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

 

وفي مستهل الاجتماع، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية أن اجتماع اليوم يكتسب أهمية كبيرة، خاصةً أنه يُعد الاجتماع الأول للجنة التي صدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، والمعنية بتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة.

 

وأوضح الدكتور حسين عيسى أن قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه سابقًا نصّ على تشكيل اللجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعضوية كلٍ من وزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي يتولى مهام مقرر اللجنة.

 

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية أن القرار حدّد اختصاصات اللجنة بإجراء دراسة شاملة لحجم وحدات الجهاز الإداري للدولة، ومدى الحاجة إلى دمج بعض الجهات أو إلغاء بعضها الآخر، وذلك في ضوء تقييم مدى مباشرتها للاختصاصات المنوطة بها، وتحقيقها للأهداف التي أُنشئت من أجلها، فضلًا عن بحث مدى وجود جهات أخرى تمارس الاختصاصات نفسها أو اختصاصات مماثلة.

 

كما أشار الدكتور حسين عيسى إلى أن القرار نصّ أيضًا على تكليف اللجنة بإجراء دراسة مالية واقتصادية لأداء وحدات الجهاز الإداري بالدولة، ووضع تصور متكامل للحلول والمقترحات المناسبة في هذا الشأن، إلى جانب دراسة المقترحات المقدمة من الوزارات والجهات المعنية بشأن إنشاء وحدات جديدة أو دمج أو إلغاء وحدات قائمة، مع إعداد دراسة اقتصادية ومالية وإدارية شاملة قبل عرض تلك المقترحات على رئيس مجلس الوزراء.

 

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية أن اللجنة تضطلع بمسئولية كبيرة تتمثل في تعزيز كفاءة وفاعلية أداء المؤسسات الحكومية، من خلال العمل على رفع كفاءة تخصيص الموارد وتحسين آليات الإدارة والتشغيل، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة.

 

وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على ثلاثة ملفات بالغة الأهمية تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وهي: تطوير الأداء الإداري للمؤسسات الحكومية، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، إلى جانب إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة الأداء الاقتصادي والإداري وتحقيق المزيد من الانضباط والحوكمة.

 

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات المتعلقة بإعادة هيكلة بعض الجهات الإدارية، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير أداء الجهاز الإداري ورفع كفاءته.

 

وأشار “الحمصاني” إلى أنه جارٍ العمل على تشكيل الأمانة الفنية التابعة للجنة، والتي ستتولى دراسة هذه المقترحات من الجوانب الفنية والمالية، تمهيدًا لعرضها على اللجنة المختصة. وأضاف أنه في حال موافقة اللجنة على أي من المقترحات المقدمة، فسيتم رفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها واعتمادها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار مصر

نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يناقش مع البنك الدولي تطوير إدارة الاستثمارات العامة والشركات المملوكة للدولة

 

كتب .. حسن ابوخزيم

 

 

دكتور حسين عيسى:

معيار النجاح الحقيقي لا يرتبط بجهة الملكية وإنما بقدرة الإدارة على تحقيق الكفاءة والفعالية

 

دكتور أحمد رستم:

استمرار التعاون مع البنك الدولي لدعم جهود تعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة

 

التقى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، أمس، “أرتورو هيريرا غوتيريز”، المدير العالمي لشئون الحوكمة بالبنك الدولي؛ لبحث أوجه التعاون المشترك، ودعم جهود الدولة في تعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وتطوير أوضاع الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية، بجانب تعزيز الحوكمة بها، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين تخصيص الموارد ودعم أولويات التنمية الاقتصادية. حضر اللقاء الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

 

وخلال اللقاء، أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن الدولة المصرية تتبنى توجهًا واضحًا للفصل بين ملكية الشركات ونظم إدارتها، مشيرًا إلى أن معيار النجاح الحقيقي لا يرتبط بجهة الملكية، وإنما بقدرة الإدارة على تحقيق الكفاءة والفعالية، وتقديم خدمات تلبي احتياجات المواطنين والأسواق.

 

وأوضح الدكتور حسين عيسى أن الحكومة تتحرك لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية، من خلال تطوير أساليب الإدارة والحوكمة، بما يضمن الحفاظ على كفاءة الخدمات وتحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والاعتبارات التنموية.

 

وأضاف نائب رئيس الوزراء: تستهدف الدولة تعزيز دور الحكومة كجهة تنظيمية ورقابية ومُيسّرة، مع إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص في الإنتاج وتقديم الخدمات.

كما أشار إلى أن الدولة تعمل على إعادة تنظيم عدد من الهيئات وفقًا لطبيعة أدوارها واختصاصاتها، إلى جانب إعادة هيكلة عدد من الهيئات الاقتصادية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع من فعالية الإدارة.

 

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية أن عملية الإصلاح الحالية تتضمن تحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وتطوير نظم محاسبة التكاليف وقياس الأصول، بما يدعم بناء منظومة متكاملة تساعد مُتخذي القرار على الإدارة الرشيدة لأصول الدولة، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الدولية والدعم الفني في تنفيذ برامج الإصلاح وإعادة الهيكلة.

 

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الحكومة على استمرار التعاون مع البنك الدولي في تقديم الدعم الفني لجهود تعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، موضحًا أن اللقاء يأتي استكمالًا للمناقشات السابقة التي جرت خلال اجتماعات الربيع في واشنطن، والبناء على مسارات التعاون القائمة في عدد من الملفات الاقتصادية والإصلاحية.

 

وأضاف أن الحكومة تعمل بالتعاون مع البنك الدولي على استكمال المراجعات الفنية الخاصة بإطار إدارة الاستثمارات العامة، إلى جانب مواصلة الحوار بشأن جهود إصلاح الشركات المملوكة للدولة، مشيرًا إلى أهمية الدعم الفني المقدم في هذا الإطار؛ سواء فيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة، أو دعم وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء.

 

وأكد أن الحكومة ماضية في جهودها الرامية إلى تعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة وتطوير الشركات المملوكة للدولة، بما يدعم تحسين الأداء ورفع كفاءة استخدام الموارد وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

 

من جهته، عبر “أرتورو هيريرا غوتيريز”، المدير العالمي لشئون الحوكمة بالبنك الدولي، عن أهمية قياس أصول الدولة، ويرى أن الحكومات تركز بطبيعتها على التدفقات المالية مثل الإيرادات والضرائب والموازنة والاستثمار العام، بينما لا تحظى الأصول بالقدر الكافي من الإدراج في التحليل، وهو ما قد يؤثر على اكتمال الصورة المتعلقة بإدارة المالية العامة.

ـ

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى