الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات إضافية على حركتي حماس والجهاد الإسلامي

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية تستهدف حركتي المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والجهاد الإسلامي في فلسطين.

وجاء القرار الأوروبي بتوسيع نطاق الإجراءات التقييدية لتشمل أعضاء المكتب السياسي لحماس، الذين يروجون لأعمال العنف ويدافعون عنها ويبررونها.

• تفاصيل العقوبات:
• إدراج 10 مسؤولين بارزين: تم إدراج 10 مسؤولين بارزين في المكتب السياسي لحماس على قوائم العقوبات.
• المتهمون: يواجه هؤلاء المسؤولون اتهامات بالترويج والدفاع عن أعمال العنف وتبريرها.
• الإجمالي: ارتفع إجمالي الخاضعين لإطار العقوبات الخاص إلى 21 شخصاً و3 كيانات.
• تاريخ الإدراج: أدرج الاتحاد الأوروبي حركة الجهاد الإسلامي في غزة بشقيها السياسي والعسكري على القائمة الأوروبية الموحدة للإرهاب في ديسمبر 2001.
• تصنيف حماس: صنف الاتحاد الجناح العسكري لحماس (كتائب عزالدين القسام) كمنظمة إرهابية في ديسمبر 2001، ثم توسع ليشمل الحركة بجناحيها في سبتمبر 2003.
• الإطار القانوني الجديد: في يناير 2024، استحدث الاتحاد الأوروبي إطاراً قانونياً مستقلاً لمعاقبة الحركتين تحت مسمى ‘منظومة عقوبات حماس والجهاد الإسلامي’.
• توسيع النطاق: في مايو من العام الجاري، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي رسمياً توسيع نطاق العقوبات لتشمل أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس.

يأتي هذا الإجراء بعد يوم من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين.