الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بسبب التعامل مع نشطاء “أسطول غزة”

يعتزم الاتحاد الأوروبي بحث فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين كبار، على خلفية اتهامات بانتهاك حقوق نشطاء أجانب جرى احتجازهم بعد مشاركتهم في قافلة بحرية كانت تحاول الوصول إلى قطاع غزة.

وبحسب مسودة وثيقة أعدها مسؤولون أوروبيون، من المقرر أن تُعرض المقترحات على دول الاتحاد قبل انعقاد قمة المجلس الأوروبي يومي 18 و19 يونيو، في خطوة قد تمثل المرة الأولى التي يُطلب فيها من الدول الأعضاء دعم فرض عقوبات على شخصيات من الحكومة الإسرائيلية.

ومن المنتظر أن يناقش سفراء الدول الأعضاء الـ27 هذه المقترحات خلال اجتماع يعقد الأربعاء، في إطار مساعي بروكسل للتوصل إلى موقف موحد بشأن القضية المثيرة للانقسام، علماً بأن إقرار العقوبات يتطلب إجماع جميع الدول الأعضاء.

• المقترحات: بحث فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين كبار.
• السبب: اتهامات بانتهاك حقوق نشطاء أجانب جرى احتجازهم بعد مشاركتهم في قافلة بحرية تحاول الوصول إلى قطاع غزة.
• الموعد المقترح للعرض: قبل قمة المجلس الأوروبي يومي 18 و19 يونيو.
• آلية الإقرار: يتطلب إجماع جميع الدول الأعضاء (27 دولة).
• معارضة معلنة: جمهورية التشيك أعلنت مسبقاً عزمها معارضة أي عقوبات تستهدف وزراء في الحكومة الإسرائيلية.
• دعوات سابقة: عدد من الدول الأوروبية دعا إلى فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.
• عقوبات سابقة على بن غفير: فرضت كل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والنرويج ونيوزيلاندا.

وكان عدد من الدول الأوروبية قد دعا إلى فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بسبب ما وصفته بسلوكه الاستفزازي تجاه النشطاء الذين تم توقيفهم أثناء محاولتهم كسر الحصار البحري المفروض على غزة في مايو الماضي.

وأثار بن غفير جدلاً بعد نشر مقطع فيديو يتعلق بالحادثة، ما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى توبيخه، معتبراً أن تصرفاته «لا تنسجم مع قيم إسرائيل وأعرافها».

وجاء في مسودة الوثيقة الأوروبية: «يدين المجلس الأوروبي سوء معاملة المحتجزين عقب اعتراض أسطول “الصمود” في المياه الدولية»، مضيفة أن المجلس يدعو إلى المضي قدماً في دراسة إجراءات تقييدية بحق «الوزراء المتطرفين الذين يحرضون على مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان ويشجعونها».

ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت دول الاتحاد الأوروبي ستتمكن من تجاوز الانقسامات الداخلية والتوصل إلى إجماع يسمح بإقرار العقوبات المقترحة.