رئيس الوزراء يتابع تدبير الاعتمادات المالية لتوفير المنتجات البترولية

يتابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي موقف تدبير الاعتمادات المالية لتوفير احتياجات الدولة من مختلف المنتجات البترولية، مؤكداً أن إنهاء ملف مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول يعالج تحديات جوهرية وينعكس إيجابياً على مستويات الإنتاج.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره وزير المالية ووزير البترول والثروة المعدنية وعدد من المسؤولين المعنيين. وأوضح مدبولي أن سداد المستحقات بالكامل عزز الثقة في مناخ الاستثمار بقطاع البترول المصري، وسيسهم في تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الجديدة.

• النتيجة الإيجابية للسداد: عزز الثقة في ضخ الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج، وحفز الشركاء وأوقف تراجع الإنتاج.
• أهداف السداد: تسريع تنفيذ المشروعات، وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتحقيق أمن الطاقة واستدامة الموارد.
• خطط وزارة البترول: تنفيذ رؤية متكاملة لضمان استقرار إمدادات الطاقة، وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات المختلفة، وزيادة جذب الاستثمارات والإنتاج.
• تأمين إمدادات الغاز: الدولة تمتلك منظومة متكاملة ومرنة لضمان الوفاء باحتياجات محطات توليد الكهرباء والقطاعات الصناعية خلال الصيف.
• دور وزارة المالية: دعم مختلف القطاعات الاقتصادية والهيئات الإنتاجية، مع تخصيص مخصصات كبيرة لدعم الطاقة في موازنة العام المالي الجديد (2026-2027).

وأكد وزير المالية أن الموازنة الجديدة تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وضمان استدامة الخدمات، بالتوازي مع مساندة النشاط الاقتصادي والمستثمرين عبر توفير بيئة طاقة مستقرة ومحفزة للإنتاج.