البنك المركزي يحدد اختصاصات إدارات مكافحة الاحتيال والالتزام بالبنوك

حدد البنك المركزي الدور الرئيسي لإدارات مكافحة الاحتيال في البنوك، مشدداً على ضرورة وضع السياسات والآليات والأنظمة اللازمة لمراقبة العمليات المصرفية لتعزيز قدرة البنوك على رصد المخاطر المرتبطة بجرائم الاحتيال والحد منها.

• السياسات والآليات: تتركز إدارات مكافحة الاحتيال في وضع السياسات والآليات والأنظمة اللازمة لمراقبة ومتابعة العمليات المصرفية.
• التنسيق المستمر: شدد المركزي على ضرورة وجود تنسيق مستمر بين إدارات مكافحة الاحتيال وإدارة الالتزام والإدارات الأخرى داخل البنك.
• نطاق الفحص الفني: تقتصر أعمال الفحص الفني على تحديد طبيعة واقعة الاحتيال ووسائلها ورصد أوجه القصور وتقييم مدى ارتباطها بمخاطر الاحتيال.
• اختصاص إدارة الالتزام: تظل إدارة الالتزام الجهة المختصة بفحص العمليات المصرفية المرتبطة بحالات الاحتيال والتعامل معها كحالات اشتباه.
• اختصاص وحدة غسل الأموال: وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بتلقي الإخطارات المتعلقة بالعمليات المشتبه فيها.
• القانون المنظم: يتم تلقي الإخطارات وفقًا لأحكام القانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
• عدم إعاقة الاختصاصات: لا يجب أن تعوق أعمال الفحص إدارات أخرى عن ممارسة اختصاصاتها.

جاء ذلك في كتاب دوري جديد، مع التشديد على عدم تعارض أو تداخل اختصاصات تلك الإدارات مع المهام الرقابية والتنظيمية المقررة لكل منها، مع التأكيد على أن أعمال الفحص لا تمتد إلى اختصاصات الإدارات الأخرى. وأوضح البنك أن إدارة الالتزام هي المختصة بالتعامل مع حالات الاشتباه واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند الاقتضاء.