وزير المالية ومحافظ مطروح يبحثان دعم التنمية وتعزيز التعاون المالي بالمحافظة

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال زيارته للمحافظة، بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأعضاء الهيئة البرلمانية، ورئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وقيادات وزارة المالية والغرفة التجارية.

وتناول اللقاء سبل دعم التعاون بين وزارة المالية والمحافظة في القطاع المالي،

حيث استعرض اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح المقومات والموارد الاقتصادية المتنوعة بالمحافظة، وما شهدته من تطوير في البنية التحتية، .

مؤكدا أن تطوير البنية التحتية بالمحافظة انعكس بصورة مباشرة على النمو الاقتصادي، مشيراً إلى امتلاك مطروح إمكانات وموارد متنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يدعم فرص الاستثمار والتنمية.

كما استعرض المحافظ أبرز المشروعات القومية والتنموية المنفذة والجارية والمستهدفة، ودورها في دعم الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب عدد من المطالب والاحتياجات اللازمة لتسريع وتيرة التنمية وتحقيق مزيد من الاستقرار.

وأكد وزير المالية دعم الوزارة لجهود محافظة مطروح ومطالبها بما يسهم في توفير مزيد من الخدمات للمواطنين، موجهاً الشكر لجهود مديرية المالية بالمحافظة.

وخلال حوار مفتوح مع رئيس اتحاد الغرف التجارية والنواب وعمد ومشايخ مطروح، أكد وزير المالية أن الوزارة تعمل على تنمية موارد الدولة من خلال التسهيلات دون فرض أعباء جديدة، بما يعزز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات الأساسية، مشيراً إلى أن الأولوية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية المستهدفة.

وأوضح أن الوزارة تستهدف دعم جميع جهات الدولة لتحسين الخدمات، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال والقطاع الخاص لزيادة الاستثمارات وفرص التشغيل ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكداً أن الرهان على القطاع الخاص يرتكز على التسهيل والتحفيز لتحقيق عوائد استثمارية جيدة وسريعة.

وأشار إلى أن الإصلاح الضريبي والجمركي يستهدف تحسين أوضاع مجتمع الأعمال وتغيير الواقع للأفضل، موضحاً أن أكثر من 200 ألف طلب تم تقديمها للانضمام إلى النظام الضريبي المبسط، كما تم تقديم أكثر من 750 ألف إقرار جديد ومعدل كشف طواعية عن ضرائب إضافية بقيمة 97 مليار جنيه.

وأكد استهداف بناء منظومة إلكترونية متكاملة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين، لافتاً إلى تحسن أداء النشاط الاقتصادي واستحواذ القطاع الخاص على نحو 60% من الاستثمارات، مع تحقيق معدلات نمو جيدة في قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن تطوير المنظومة الجمركية يستهدف خفض زمن وتكاليف الاستثمار والخدمات اللوجستية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكداً أن التسهيلات الضريبية أصبحت واقعاً جديداً، وأن الحزمة الثانية تتضمن المزيد من الحوافز والتيسيرات، مع العمل على تنفيذها بصورة فعالة.

من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاقتصاد المصري حقق نتائج ملموسة بفضل الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن التيسيرات الضريبية والجمركية تسهم في إعادة بناء الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، وأن نتائج الحزمة الأولى عكست حجم الاستجابة والثقة من المجتمع الضريبي.

وفي ختام اللقاء، تم تبادل الدروع التذكارية تقديراً لجهود التعاون والتنسيق بين محافظة مطروح ووزارة المالية ودعماً لمسيرة التنمية بالمحافظة.