محافظ مطروح يكشف خطة المحافظة لتوفير السكن الكريم للأهالي وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية
في خطوة استراتيجية نحو تلبية احتياجات المواطنين الأساسية، عقد المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح اجتماعاً مهماً برئاسة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، أسفر عن حزمة قرارات حاسمة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات بالمحافظة، مع التركيز بشكل خاص على توفير وحدات سكنية لائقة للأهالي. يأتي هذا التحرك في إطار حرص المحافظة على توفير “سكن كريم” لكافة المواطنين، من خلال حصر دقيق لاحتياجات إقامة وحدات سكنية في مختلف مدن المحافظة، مشترطاً جدية المتقدمين بدفع جزء من رسوم التسجيل لضمان جدية الطلبات.
يأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه أهمية توفير حلول سكنية مستدامة، حيث يمثل توفير سكن لائق ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر.
ولم يقتصر اهتمام المجلس التنفيذي على الملف السكني، بل امتد ليشمل قطاعات حيوية أخرى. فقد شدد المحافظ على ضرورة وضع خطط عمل واضحة ومحددة الأهداف من قبل رؤساء الجهات التنفيذية، مع إجراء تقييم نصف سنوي لمدى تحقيق هذه الأهداف، وذلك بهدف تضافر كافة الجهود لمواجهة تحديات المواطنين وتلبية احتياجاتهم الملحة. كما تم التأكيد على أهمية مراجعة وتقييم دور مديرية التضامن الاجتماعي وأنشطة الجمعيات الخيرية، تقديراً لدورها الحيوي في دعم جهود المحافظة.
في الملف الصحي، تم اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز استقرار الأطباء، وذلك من خلال بروتوكول تعاون مرتقب مع الجامعات لتوفير أساتذة وأطباء مقيمين، بالإضافة إلى تحفيز المشاركة المجتمعية والمجتمع المدني لرفد المحافظة بالأجهزة الطبية اللازمة. كما ستشهد المحافظة تنظيم قوافل طبية بالتعاون مع الجامعات لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في المناطق المختلفة.
على الصعيد التعليمي، تم حظر ندب أو انتداب المعلمين من وإلى مديرية التربية والتعليم طوال العام الدراسي، لضمان استقرار العملية التعليمية. وفي المقابل، سيتم تنظيم مجموعات تقوية لطلاب الثانوية العامة بمشاركة نخبة من الكوادر التعليمية المتميزة، لضمان تقديم أفضل دعم ممكن للطلاب في هذه المرحلة المصيرية.
ولم تغفل قرارات المجلس أهمية البنية التحتية والخدمات الأساسية، حيث شدد على ضرورة تسريع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإنهاء أعمالها وفقاً لخطة زمنية محددة. كما تقرر إجراء اختبارات مفاجئة وغير معلنة لمدى جاهزية القطاعات الخدمية للتعامل مع السيناريوهات الطارئة، مثل انقطاع التيار الكهربائي عن محطات التحلية والمستشفيات العامة.
وتضمنت القرارات أيضاً توجيه رؤساء المراكز والمدن باختيار أماكن مناسبة لإنشاء مدارس تمريض، بهدف توفير كوادر طبية مدربة وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.
- توفير وحدات سكنية: حصر احتياجات إقامة وحدات سكنية بمختلف مدن المحافظة، مع شرط جدية التسجيل بدفع جزء من رسوم التقديم.
- تطوير الخدمات: وضع خطط عمل محددة بأهداف واضحة للجهات التنفيذية، مع تقييم نصف سنوي للأداء.
- دعم القطاع الصحي: بروتوكول تعاون مع الجامعات لاستقرار الأطباء، وتنظيم قوافل طبية، وتحفيز المجتمع المدني لدعم الخدمات الطبية.
- استقرار التعليم: منع ندب المعلمين خلال العام الدراسي، وتنظيم مجموعات تقوية لطلاب الثانوية العامة.
- تطوير البنية التحتية: تسريع أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وإجراء اختبارات طوارئ للقطاعات الخدمية.
- تنمية الكوادر: إنشاء مدارس تمريض لتوفير كوادر طبية وفرص عمل.
