وزير العمل يبحث مع منظمة العمل الدولية تفعيل شراكات استراتيجية لتعزيز حقوق العمال
في خطوة تعكس التزام مصر الراسخ بتطوير بيئة العمل وصون حقوق العاملين، عقد وزير العمل، حسن رداد، اجتماعاً هاماً بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع السيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة. يهدف هذا اللقاء إلى تعزيز وتفعيل جميع مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة الدولية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز مفاهيم العمل اللائق على أرض الواقع.
وقد بدأ اللقاء بتهنئة أوشلان لوزير العمل على الثقة الغالية التي منحته إياها القيادة السياسية لتولي حقيبة وزارة العمل، معرباً عن تطلعات المنظمة لمواصلة وتطوير التعاون خلال المرحلة المقبلة. بدوره، أكد الوزير رداد على الدور المحوري الذي تلعبه منظمة العمل الدولية في تطوير أسواق العمل عالمياً، وتحديث آلياتها، وتعزيز مفاهيم العمل اللائق، مشدداً على التزام الوزارة الكامل بالمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وشهد الاجتماع استعراضاً معمقاً لمجالات التعاون الحالية والمستقبلية، والتي تتصدرها الاستراتيجية الوطنية للتشغيل. وقد وجه الوزير بضرورة الإسراع في الانتهاء من إعداد هذه الاستراتيجية، خاصة بعد اكتمال الدراسة التشخيصية، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل مستدامة. كما تم استعراض الجهود المبذولة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، تمهيداً للانتهاء منها في أقرب وقت.
وأبرز الوزير أهمية سرعة الانتهاء من إعداد البرنامج القطري للعمل اللائق بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، معبراً عن ضرورة أن يعكس البرنامج أولويات الدولة المصرية في مجالات التشغيل، والحماية الاجتماعية، والحوار الاجتماعي. كما تطرق إلى اهتمام الوزارة بملف القطاع غير الرسمي، وخططها لتنفيذ مشروعات وبرامج تهدف إلى دمجه في القطاع الرسمي، بما يكفل للعاملين فيه الحماية الاجتماعية والاقتصادية اللازمة. وتتضمن مجالات التعاون أيضاً مواصلة الجهود المشتركة في حوسبة وتطوير منظومتي تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية.
علاوة على ذلك، تناول اللقاء الاستعدادات الجارية لمؤتمر العمل الدولي المقرر عقده في يونيو المقبل، وبحثت أوجه التعاون المشترك في إعداد قانون العمالة المنزلية، بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين الحقوق والواجبات وتعزيز الحماية القانونية لهذه الفئة الهامة. ورحب الوزير بالتعاون المستمر مع منظمة العمل الدولية، خاصة فيما يتعلق بقانون العمل الجديد، مؤكداً أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها سرعة الانتهاء من إعداد القرارات التنفيذية اللازمة لتفعيله على أرض الواقع.
من جانبه، أوضح السيد إيريك أوشلان أن عمل المنظمة الدولية يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: الحوكمة، والتشغيل، والحماية الاجتماعية، وتشمل ملفات حيوية مثل مكافحة العمل القسري وعمل الأطفال، وتعزيز الحرية النقابية. وأشاد أوشلان بالتعاون القائم مع وزارة العمل، معرباً عن تطلعه لتعزيز الشراكة في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك.
- الاستراتيجية الوطنية للتشغيل: تسريع الانتهاء منها لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة.
- الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية: استعراض التعاون الجاري تمهيداً للانتهاء منها قريباً.
- البرنامج القطري للعمل اللائق: أهمية سرعة إعداده ليعكس أولويات الدولة في التشغيل والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي.
- دمج القطاع غير الرسمي: تنفيذ مشروعات وبرامج لدمجه في القطاع الرسمي وتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعاملين به.
- تطوير المنظومات: مواصلة التعاون في حوسبة وتطوير منظومة تفتيش العمل ومنظومة السلامة والصحة المهنية.
- قانون العمالة المنزلية: بحث سبل التعاون المشترك في إعداده لتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.
- قانون العمل الجديد: سرعة الانتهاء من القرارات التنفيذية لتفعيله على أرض الواقع.
- محاور عمل المنظمة الدولية: الحوكمة، والتشغيل، والحماية الاجتماعية (مكافحة العمل القسري، عمل الأطفال، تعزيز الحرية النقابية).
