وزيرة التنمية المحلية تضع خارطة طريق لضبط تداول المخلفات الطبية الخطرة.. وتوجيهات حاسمة بإنهاء إجراءات التراخيص في 15 يومًا
في خطوة استراتيجية لتعزيز المنظومة الصحية وضمان أعلى معايير السلامة البيئية، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث وتطوير آليات تداول المخلفات الخطرة المنبثقة عن المنشآت الطبية والصحية. الاجتماع، الذي حضره قيادات بارزة في مجال إدارة المخلفات والقطاع الصحي، أبرز التحديات القائمة ووضع حلولًا عملية لتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة.
وشددت الوزيرة على أهمية الدور الحيوي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات في تقديم خدمات متكاملة، بما في ذلك إصدار الموافقات لأنشطة المخلفات الخطرة عبر النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات (WMRA). هذا النظام المتطور يهدف إلى تسهيل الحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح إلكترونيًا. وقد كشف الاجتماع عن تلقي 2377 طلبًا لتداول المخلفات الطبية منذ تفعيل المنظومة الإلكترونية، مما يعكس حجم العمل والتحديات القائمة.
لم تخلُ المناقشات من استعراض المعوقات التي تعترض منظومة التراخيص الخاصة بتداول المخلفات الخطرة داخل المنشآت الطبية. وبناءً على ذلك، وجهت الوزيرة بتوضيح آليات فصل الموافقات البيئية الصادرة عن المحافظات عن تلك الصادرة عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مع التأكيد على ضرورة إرسال كتاب دوري للمحافظات لتوعيتها بالإجراءات المتخذة لتسهيل إصدار التراخيص للعيادات الطبية الخاصة. الهدف الأساسي هو توحيد جهة إصدار التراخيص والموافقات، وكذلك توحيد الرسوم وضمان سرعة التنفيذ.
وفي إطار سعيها الحثيث لتبسيط الإجراءات وتقليل زمن الانتظار، أصدرت الوزيرة توجيهات واضحة بسرعة إصدار الموافقات والتصاريح، محددة مدة أقصاها 15 يومًا عمل (بخلاف الإجازات الرسمية) لاستكمال هذه الإجراءات. كما شددت على عدم قبول أي طلبات للعيادات قبل استيفاء كافة المستندات المطلوبة، وخصصت أرقامًا للشكاوى والاستفسارات لتسهيل التواصل المستمر مع القائمين على المنظومة، بهدف إزالة أية عقبات قد تطرأ أولاً بأول.
وتم خلال الاجتماع استعراض الخطوات التفصيلية لتسجيل المنشآت الصحية والطبية، بما في ذلك المستشفيات الحكومية والخاصة، المعامل، العيادات، والمراكز التشخيصية، على منظومة إدارة المخلفات (WIMS) لتداول المخلفات الخطرة. وتشمل هذه الخطوات تسجيل البيانات، إنشاء حساب للمنشأة، تقديم الوثائق المطلوبة، وتقديم طلب الخدمة للحصول على الموافقة أو الترخيص. يتولى بعد ذلك جهاز تنظيم إدارة المخلفات مراجعة البيانات وإصدار الموافقة وتسليم الشهادة إلكترونيًا بعد دفع الرسوم المقررة.
كما وجهت الوزيرة بربط منظومة التراخيص الصادرة عن جهاز المخلفات بشركات نقل المخلفات الخطرة، مشددة على ضرورة التزام هذه الشركات بأخذ المخلفات. وفي سياق متصل، تم دراسة مقترح لتخصيص أماكن آمنة لاستلام المخلفات الخطرة من قبل شركات النقل في عدد من الأحياء، مع تعزيز إجراءات الحراسة لتجنب المخاطر. وعُقد اجتماع عاجل مع الشركات المعنية لضمان التزامها بالمنظومة الجديدة.
وأكدت الوزيرة على ضرورة التنسيق المستمر مع المحافظات لضمان توحيد وتبسيط الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات البيئية للعيادات الخاصة، بالإضافة إلى تنقيح ومراجعة الاشتراطات العامة وتعميمها على كافة المحافظات، وإرسال نموذج جديد للاشتراطات يتم التعامل به. وفي ختام الاجتماع، شددت الدكتورة منال عوض على أهمية تسهيل حصول طالبي الخدمة على التراخيص من خلال إصدار شهادات إلكترونية تحمل رمز الاستجابة السريع (QR code) للعيادات المرخصة، مؤكدة على أهمية ربط منظومة التراخيص بشركات النقل ووضع رسوم ثابتة لعمليات نقل المخلفات في جميع المحافظات.
- توجيهات رئاسية: التأكيد على السرعة في إصدار الموافقات والتصاريح خلال 15 يومًا كحد أقصى.
- رقمنة الخدمات: تفعيل النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات (WMRA) لتسهيل الحصول على التراخيص والموافقات إلكترونيًا.
- إحصائية هامة: بلغ عدد الطلبات المقدمة لتداول المخلفات الطبية منذ تفعيل المنظومة الإلكترونية 2377 طلبًا.
- توحيد الإجراءات: ضرورة فصل الموافقات البيئية عن الموافقات الصادرة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وتوحيد جهة إصدار التراخيص والرسوم.
- ربط آمن: ربط منظومة التراخيص بشركات نقل المخلفات الخطرة وتأمين أماكن استلامها.
- تسهيلات للمواطنين: إصدار تراخيص إلكترونية بشهادات تحمل QR code للعيادات المرخصة.
