نائب بمجلس الشيوخ: مرونة سعر الصرف عززت الاحتياطيات الدولية ويتطلب تعظيم دور القطاع الخاص
أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن السياسة النقدية المتبعة، وخاصة مرونة سعر الصرف، أثبتت جدواها في تعزيز الاحتياطيات الدولية، مشيراً إلى أن هذه السياسة لم تكن مجرد إجراء نقدي بل خياراً استراتيجياً للقضاء على الأسواق الموازية وتوفير السيولة الدولارية. وأوضح “الجندي” أن ذلك ساهم في استقرار السوق المحلي، وتعافي القطاعات الإنتاجية، وضمان تنافسية الاقتصاد المصري وجاذبيته للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمؤسسات الدولية تجاه مصر وفتح الطريق أمام رفع التصنيف الائتماني وتقليل تكلفة الاقتراض الخارجي.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم دور القطاع الخاص وتمكينه من قيادة التنمية الاقتصادية، تنفيذاً لوثيقة ملكية الدولة التي تهدف إلى تخفيف عبء الإدارة عن الحكومة وإتاحة المجال للمستثمرين الوطنيين والأجانب لضخ استثماراتهم في القطاعات الحيوية. وأكد أن تكامل أدوار الدولة والقطاع الخاص هو الضمانة لتحقيق نمو اقتصادي ملموس وخلق فرص عمل مستدامة.
وأشار “الجندي” إلى أن دعم الاحتياطيات الدولية يعتمد على زيادة الصادرات وتطوير قطاع السياحة عبر حزم تحفيزية، إلى جانب توطين الصناعات التكنولوجية لتقليل فاتورة الاستيراد. وطالب بتقديم تسهيلات ضريبية وإجرائية مرتبطة بحجم الإنتاج لضمان تدفق العملة الصعبة وتحويلها إلى رافد رئيسي للاحتياطي النقدي، بما يحصن الاقتصاد المصري ضد الصدمات المستقبلية ويعزز مكانته إقليمياً ودولياً.
- تقديرات الاحتياطيات الدولية: زيادة الاحتياطيات الدولية الإجمالية من 54.9 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى نحو 59.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025.
- مؤشرات اقتصادية إيجابية: ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4% خلال السنة المالية 2024-2025.
- معدل التضخم: تراجع معدل التضخم إلى 11.9% في يناير 2026.
- أهداف السياسة الاقتصادية: القضاء على الأسواق الموازية، توفير السيولة الدولارية، استقرار السوق المحلي، تعافي القطاعات الإنتاجية، ضمان تنافسية الاقتصاد.
- متطلبات المرحلة الحالية: تعظيم دور القطاع الخاص، تمكين القطاع الخاص لقيادة التنمية، تنفيذ وثيقة ملكية الدولة.
- آليات دعم الاحتياطيات: زيادة الصادرات، تطوير قطاع السياحة، توطين الصناعات التكنولوجية، تقديم تسهيلات ضريبية وإجرائية.
