وزير التخطيط يوجه بتطوير البنية المعلوماتية لبنك الاستثمار بأحدث التقنيات لتعزيز دوره التنموي
في خطوة استراتيجية لتعزيز القدرات التنموية للدولة، وجه الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، بتوفير كافة الموارد اللازمة لتطوير البنية المعلوماتية للبنك والاستعانة بأحدث التقنيات التكنولوجية. يأتي هذا التوجيه في إطار رؤية الوزارة الجديدة لدور البنك كذراع تنموي رئيسي قادر على دعم مشروعات الدولة ورفع كفاءة الاستثمار العام.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع قيادات البنك، بحضور أشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة، وعدد من قيادات الوزارة، لاستعراض الرؤية المستقبلية لدور البنك في المرحلة القادمة. وقد شمل العرض المقدم من قبل أشرف نجم خطط تحديث وهيكلة البنك، مع تسليط الضوء على القطاعات الاقتصادية التنموية التي يمكن للبنك التوسع فيها، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة لتعزيز الحوكمة وضبط الأداء والمتابعة الفعالة للمشروعات الجديدة.
يأتي هذا التركيز على التطوير التكنولوجي والمعلوماتي لبنك الاستثمار القومي كجزء لا يتجزأ من جهود الدولة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين جودة حياة المواطنين، عبر المشاركة الفعالة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات الحيوية.
أبرز ما جاء في الاجتماع والتوجيهات:
- توفير الموارد اللازمة: التأكيد على ضرورة توفير كافة الموارد المالية والتقنية لدعم استمرارية تطوير البنية المعلوماتية لبنك الاستثمار القومي.
- الاستعانة بأحدث التقنيات: توجيه قيادات البنك بتبني أحدث التقنيات التكنولوجية لرفع كفاءة العمليات وتحسين الأداء.
- تعزيز الدور التنموي: ضرورة تعزيز قدرات البنك ليكون ذراعاً تنموياً فعالاً في دعم مشروعات الدولة والمساهمة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات.
- رفع كفاءة الاستثمار العام: العمل على زيادة فعالية الاستثمار العام من خلال الدور المحوري الذي يلعبه البنك.
- تحقيق أهداف الدولة: المساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف الدولة المتمثلة في النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على أهمية الإسراع في تنفيذ هذا التحول المؤسسي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتعظيم استفادة الدولة من إمكانيات البنك.
