وزير الاستثمار يبحث مع مطورين ومنصات رقمية آليات تمويل الصناديق العقارية
عقد وزير الاستثمار اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لمناقشة سبل الاستفادة من الأدوات والآليات التمويلية المبتكرة لدعم السوق العقارية.
شهد الاجتماع حضور ممثلين عن جهات حكومية، من بينها البورصة المصرية، وصندوق مصر السيادي، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
كما شارك في اللقاء عدد من كبار المطورين العقاريين وممثلي شركات التكنولوجيا المالية المتخصصة في صناديق الاستثمار العقاري.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على هدف بناء منظومة متكاملة تربط بين احتياجات المطورين العقاريين والأدوات الاستثمارية المبتكرة، وتعزيز استغلال إمكانات السوق العقارية وضمان حقوق الأطراف المعنية.
وأوضح الوزير أن التنسيق يهدف إلى مساعدة القطاع العقاري في الاستفادة من توظيف صناديق الاستثمار الرقمية والمنصات الرقمية كأداة استراتيجية للتسويق والبيع والتمويل، وخلق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال، بما يتوافق مع رؤية الدولة للتحول الرقمي المالي.
وأشار إلى أن هذه المنصات تتيح فرصًا استثمارية متنوعة للمواطنين والمستثمرين، مع الالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية والرقابة التنظيمية، مما يسهم في تعزيز الشمول المالي وتحويل العقار إلى أداة مالية قابلة للتداول.
وشهد الاجتماع عروضًا تقديمية حول آليات طرح وثائق صناديق الاستثمار العقاري عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية، وتبادل الآراء حول الجوانب التنظيمية والفنية والتسويقية وفرص التكامل بين الجهات الحكومية والمطورين وأصحاب المنصات الرقمية.
وأسفر الاجتماع عن التوافق على ضرورة استكمال التنسيق بين مختلف الأطراف لتوسيع نطاق الأدوات الرقمية، وضمان وضوح الآليات الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مع تعزيز كفاءة السوق العقارية وشفافية الإجراءات.
وأكد المشاركون أن التكامل بين المنصات الرقمية والمطورين والجهات التنظيمية يمثل خطوة هامة لتعظيم الاستفادة من إمكانات السوق العقارية المصرية وفتح فرص أوسع أمام المستثمرين.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعميق دور التكنولوجيا المالية في تطوير الأسواق وربط القطاعات الإنتاجية بسوق رأس المال.
