مصلحة الجمارك المصرية تعلن تسهيلات جديدة لقواعد المنشأ مع تركيا

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور اتفاقيات رقم (7) لسنة 2026، يتضمن تفاهمات جديدة لضمان استمرارية تدفق حركة التجارة بين مصر ودول الفضاء الأورومتوسطي، وتحديداً مع تركيا، في ظل مرحلة الانتقال إلى المعاهدة الإقليمية الجديدة لقواعد المنشأ. جاء المنشور بناءً على كتاب الدكتورة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، لمعالجة الموقف القانوني عقب انتهاء المهلة السابقة في يناير 2026، وتجنب توقف حركة التجارة نتيجة تأخر إجراءات التصديق الكامل على المعاهدة الإقليمية الجديدة.

بموجب المنشور، تم الاتفاق مع الجانب التركي على منح المستوردين المصريين بديلين لقبول إثباتات المنشأ للصادرات التركية، لضمان التمتع بالمعاملات التفضيلية:

• البديل الأول: قبول إثباتات المنشأ وفقاً لأحكام الملحق الحالي (بروتوكول 3) المطبق في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا.
• البديل الثاني: قبول إثباتات المنشأ وفقاً لـ “قواعد المنشأ الانتقالية” الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 370 لسنة 2024.

كما أتاح المنشور إمكانية قبول إثباتات منشأ تعتمد على “التراكم الإقليمي” مع كل من الاتحاد الأوروبي وتونس فقط، وفقاً للشروط المنصوص عليها في القواعد الانتقالية، وذلك لدعم التكامل الصناعي والتجاري. بدأ العمل بهذه التفاهمات اعتباراً من 26 فبراير 2026، وسيستمر حتى الانتهاء رسمياً من إجراءات التصديق على قواعد المنشأ للمعاهدة الإقليمية الجديدة.