نائب وزير المالية: تجربة مصر في التمويل المستدام تفتح آفاق الاقتصادات الإفريقية
أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الاستقرار المالي يعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأوضح أن السياسات المالية المصرية المتوازنة أسهمت في خفض معدلات الدين والتضخم، ودفع النشاط الاقتصادي.
أفاد صبحي، في القمة الأولى للتمويل بأفريقيا، أن مصر تعمل على تطوير إدارة المالية العامة للدولة، وتطبيق موازنة البرامج والأداء لتعزيز كفاءة الإنفاق العام وتحقيق المستهدفات المالية في إطار رؤية اقتصادية شاملة.
وأشار إلى أن تجربة مصر في التمويل المستدام تفتح آفاق التمويل أمام الاقتصادات الأفريقية، وأن إصدار سندات الاستدامة يسهم في تمويل المشروعات ذات البعد الاجتماعي اللازمة للاستقرار الاقتصادي.
وأضاف أن مصر تسعى لتنويع مصادر وأدوات التمويل المحلية والدولية لخفض التكلفة والحد من المخاطر، مع تحقيق أقصى استفادة من مصادر التمويل الميسر.
وبين أن هناك برامج ومبادرات جديدة لزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن جذب الاقتصاد غير الرسمي طواعية يعد أولوية استراتيجية لتوسيع القاعدة الضريبية واستخدام الطاقات الكامنة في الاقتصاد.
وأكد أن منتدى الدول المقترضة سيسهم في تحسين ظروف التمويل أمام أفريقيا والدول النامية، مما يعزز تدفق الاستثمارات ويدعم تحقيق نمو شامل ومستدام.
- التصريح: أكد نائب وزير المالية على أهمية الاستقرار المالي ودور السياسات المصرية في خفض الدين والتضخم.
- الإدارة المالية: مصر تعمل على تطوير إدارة المالية العامة وتطبيق موازنة البرامج والأداء لتعزيز كفاءة الإنفاق.
- التمويل المستدام: تجربة مصر تفتح آفاق تمويل الاقتصادات الأفريقية، وسندات الاستدامة تمول مشروعات اجتماعية.
- تنويع التمويل: السعي لتنويع مصادر وأدوات التمويل لخفض التكلفة والحد من المخاطر.
- الحماية الاجتماعية: برامج جديدة لزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
- جذب الاقتصاد غير الرسمي: أولوية استراتيجية لتوسيع القاعدة الضريبية.
- منتدى الدول المقترضة: سيسهم في تحسين ظروف التمويل للدول النامية ويعزز الاستثمارات.
