وزيرا الاستثمار والصناعة يجتمعان مع بنوك الاستثمار لبحث دعم المشروعات الصناعية

عقدت وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الصناعة اجتماعًا موسعًا ضم قيادات من 4 جهات حكومية هي الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وهيئة التنمية الصناعية، والصندوق السيادي، إلى جانب ممثلي 5 بنوك استثمار. هدف الاجتماع إلى توجيه الأدوات الاستثمارية والتمويلية، وعلى رأسها صناديق الاستثمار، لدعم المشروعات الصناعية المؤهلة، وتمكينها من التوسع وزيادة الإنتاج، بما يساهم في تعزيز التنمية الصناعية وزيادة الصادرات وخلق الوظائف. وقد حضر الاجتماع الدكتور محمد فريد صالح، والمهندس خالد هاشم.

• أهداف الاجتماع: ربط السيولة المتاحة في السوق المالي باحتياجات الصناعة الفعلية، وزيادة حجم التمويل الموجه للقطاع الإنتاجي، ورفع تنافسية الصناعة المصرية محليًا ودوليًا، وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
• دور وزارة الاستثمار: أوضح الدكتور محمد فريد صالح أن الوزارة تلعب دور ‘المُمكّن’ الذي يجمع الأطراف المعنية ويهيئ البيئة اللازمة، مشيرًا إلى البيئة التشريعية المناسبة لتأسيس صناديق استثمار متنوعة لدعم الاقتصاد الحقيقي والقطاع الصناعي.
• أدوات التمويل: أشار الوزير إلى نمو المشروعات الصناعية يعتمد على توافر أدوات تمويل مرنة ومبتكرة، مثل صناديق الاستثمار المتنوعة، صناديق القيم المنقولة، الاستثمار المباشر، وصناديق التمويل بالأسهم والدين.
• قاعدة بيانات للتمويل: بالتعاون مع وزارة الصناعة، سيتم إعداد قاعدة بيانات للتمويل لتسهيل تقييم الفرص وضخ التمويل بسرعة، وربط المنتجات التمويلية باحتياجات الدولة التنموية.
• دور الصندوق السيادي: يمكن للصندوق السيادي لعب دور مهم في الترويج للفرص الصناعية وجذب شركاء استثماريين، وزيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى القطاع الصناعي.
• تعهدات بنوك الاستثمار: رحب ممثلو مجتمع الاستثمار بالتوجهات وأعلنوا عن تعهدهم بتأسيس صناديق استثمار متخصصة لدعم القطاع الصناعي، مما يعزز الربط بين التمويل والإنتاج ويرفع معدلات التشغيل.
• دور وزارة الصناعة: يركز المهندس خالد هاشم على تأهيل المصانع لتكون جاهزة للحصول على التمويل اللازم، والتأكد من جاهزية المشروع وقدرته على النمو وتحقيق جدوى اقتصادية حقيقية.
• التعاون في الفحص والتقييم: ستتعاون وزارة الصناعة مع وزارة الاستثمار وبنوك الاستثمار في عمليات الفحص والتقييم لضمان توجيه التمويل إلى مشروعات واعدة تدعم التصدير وتعميق التصنيع المحلي.

ومن جانب بنوك الاستثمار، حضر ممثلون عن شركات إي إف جي هيرميس، بلتون، كايرو كابيتال، سي آي كابيتال، والأهلي فاروس. وقد طالب الوزيران بنوك الاستثمار بالإسراع في تحويل الاتفاقيات إلى خطوات تنفيذية واضحة، مع التأكيد على أن تبسيط الإجراءات ووضوح المعايير وسرعة اتخاذ القرار عوامل أساسية لزيادة الاستثمارات الصناعية وخلق فرص عمل جديدة.