وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يستعرض رؤية الوزارة وآليات تنفيذها عبر 9 مسارات

القاهرة – استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رؤية الوزارة ومسارها التنفيذي للفترة المقبلة، مؤكداً أن هذه الرؤية ترتكز على جعل مصر بحلول عام 2030 ضمن أفضل الوجهات الاستثمارية عالمياً، ومحوراً إقليمياً رائداً في جذب الاستثمارات وتنمية التجارة الخارجية.

تهدف رسالة الوزارة إلى خلق بيئة تنافسية ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتيسير حركة التجارة الخارجية عبر حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية المتكاملة، بالاعتماد على آليات التحول الرقمي.

• الهدف الاستراتيجي: تعزيز جاذبية الاقتصاد المصري كوجهة للاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تهيئة بيئة أعمال مستقرة وتنافسية.
• الاندماج العالمي: تعميق اندماج مصر في الاقتصاد العالمي من خلال تنمية الصادرات وتطوير القدرات الإنتاجية.
• دور القطاع الخاص: ترسيخ دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في قيادة التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرته على التوسع والاستثمار والمنافسة.
• منهجية التنفيذ: التحرك من خلال نهج إصلاحي يقوم بإجراءات تنفيذية سريعة وملموسة لضمان تحقيق نتائج تدريجية ومستدامة.
• محاور التحرك قصيرة المدى: ترتكز على الاستهداف الذكي للاستثمار والتصدير، وحل مشكلات المستثمرين، والتحول الرقمي، وبناء منظومة بيانات متكاملة، والحوكمة والاستدامة.
• آليات التنفيذ: الاعتماد على تسعة مسارات تشغيلية متوازية ومترابطة لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق نتائج قابلة للقياس.
• أبرز المسارات التشغيلية: دعم ريادة الأعمال وتمويل النمو، التحول الرقمي وتبسيط دورة حياة الشركات، جذب الاستثمارات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، تعظيم دور الصندوق السيادي، تعميق سوق رأس المال، تعميق التمويل القطاعي، حماية وتنمية الصادرات، ضمان الاستدامة عبر الشهادات المرتبطة بالطاقة المتجددة والكربون، وتعزيز الانضباط والحوكمة.
• المؤشرات الاقتصادية: تحقيق الاستثمارات الخاصة نمواً ملحوظاً على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، مما يعكس ثقة مجتمع الأعمال في الإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الدولة.