مجلس النواب يوافق نهائياً على تعديل قانون سجل المستوردين

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين. ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التجارة الخارجية وإحكام الرقابة على عمليات الاستيراد، وضبط وتنظيم منظومة الاستيراد بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.

• أبرز التعديلات: إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، بما يسمح بقيد الشركات التي يكون رأسمالها مقوماً بعملات أجنبية.
• تيسيرات قانونية: ضمان استمرار القيد في سجل المستوردين في حال تغيير الشكل القانوني للشركة، أو وفاة صاحب المنشأة، مع إقرار الحق في إعادة القيد عبر تأسيس شركة جديدة.
• أهداف التعديل: دعم نمو التجارة الخارجية، وتعزيز انضباط السوق، وتعزيز كفاءة الأداء، والحد من المعوقات الإجرائية.
• السياق العام: يأتي إقرار التعديلات في سياق تبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.