وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث تطوير ورقمنة منظومة شكاوى المواطنين وتقييم الأثر البيئي

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا لبحث تطوير ورقمنة منظومة خدمة شكاوى المواطنين، ومتابعة مستجدات رقمنة منظومة تقييم الأثر البيئي. يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتسريع التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يضمن تقديم خدمة بيئية أكثر سرعة وشفافية ودقة. شهد الاجتماع حضور المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعدد من قيادات الوزارة.

• توجيهات القيادة السياسية: أكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لخدمة المواطنين والمستثمرين، ترتكز على التحول الرقمي وسرعة الاستجابة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وذلك استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة.
• أهداف التطوير الرقمي: يشمل التطوير إعادة تبسيط مسارات العمل، وتوحيد قواعد البيانات، وتقليل زمن الدورة المستندية، وتعزيز الفصل بين متلقي الخدمة ومؤديها، وترسيخ مبادئ الحوكمة والرقابة المؤسسية.
• قنوات التواصل المتعددة: تتيح الوزارة قنوات تواصل متعددة مع المواطنين والمستثمرين، تشمل الموقع الإلكتروني للوزارة (شكاوى المواطنين / المستثمرين)، والصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع الوحدة الدائمة لشكاوى المستثمرين برئاسة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى بريد إلكتروني مخصص، وأرقام هواتف، وخدمة WhatsApp، ومكاتب خدمة المواطنين والمستثمرين بالفروع الإقليمية.
• تطوير منظومة تقييم الأثر البيئي: تضمنت المتابعة المباشرة موقف تحديث منظومة تقييم الأثر البيئي، والتي تتكون من 10 مراحل متكاملة، بما في ذلك قاعدة البيانات المركزية، ونظام التسجيل وإدارة المستخدمين، والخدمة الإلكترونية لرفع الدراسات عن بعد.
• تسهيل إجراءات المستثمرين: شددت الوزيرة على أهمية التيسير على المستثمرين في إجراءات السداد، والتوسع في تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني، وتفعيل الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية لضمان انسيابية تداول الطلبات وسرعة البت فيها.
• محاسبة المقصرين: أكدت الوزيرة على ضرورة تحديد المسؤوليات بدقة داخل كل مرحلة من مراحل تقديم الخدمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المقصرين لتعزيز الانضباط والشفافية والمساءلة.

في إطار استكمال خطوات تطوير المنظومة الرقمية لتقييم الأثر البيئي، واصلت الوزيرة متابعتها المباشرة مع الشركة المنفذة لموقف تحديث المنظومة، للوقوف على ما تم إنجازه ومراجعة الجدول الزمني للتنفيذ. تم خلال الاجتماع استعراض المكونات الرئيسية للمنظومة الرقمية لتقييم الأثر البيئي، والتي تضم 10 مراحل متكاملة تبدأ بقاعدة البيانات المركزية الموحدة، مرورًا بنظام التسجيل وإدارة المستخدمين، وصولًا إلى الخدمة الإلكترونية لرفع الدراسات عن بعد. كما تم عرض آليات النظام الآلي للتحقق الميداني المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب منظومة المراجعة الفنية وإجراءات السداد الإلكتروني. ووجهت الوزيرة بضرورة التفعيل الفوري للنظام الإلكتروني لتقييم الأثر البيئي، على أن تكون المنظومة جاهزة للتشغيل الكامل في أقرب وقت. كما وجهت بإصدار كتاب دوري إلى كافة المحافظات ومخاطبة جميع الجهات المعنية، للتأكيد على سرعة التسجيل والتعامل من خلال المنظومة الجديدة، دعمًا للتحول الرقمي الكامل وضمان توحيد الإجراءات. سيتم تعريف المواطنين والمستثمرين بآليات استخدامها وكيفية الدخول عليها والاستفادة من خدماتها.