النمو الاقتصادي يسجل 5.3% لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات
أعلنت وزارة المالية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، وهو مستوى لم يُسجل منذ أكثر من ثلاث سنوات.
- تحسن القطاعات الإنتاجية والخدمية: يعود هذا الارتفاع إلى تحسن أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، واستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، وتحسن إيرادات قناة السويس، وانتعاش قطاع السياحة، ونمو الصناعات التحويلية.
- دور الاستثمار الخاص: شهد الاستثمار الخاص نمواً ملحوظاً في الربع الأول، مستحوذاً على 66% من إجمالي الاستثمار، مما يعكس التوجه نحو تعميق دور القطاع الخاص كداعم رئيسي للنمو.
- أداء الربع الأول: بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.3% في الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 3.5% في الربع المناظر من العام السابق.
- القطاعات الدافعة للنمو في الربع الأول: أبرزها قطاع الصناعة غير البترولية بنسبة 14.5%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 14.5%، وقطاع السياحة بنسبة 13.8%، وقناة السويس بنسبة 8.6%، والتأمين بنسبة 8.9%، والكهرباء بنسبة 5.4%.
- أداء الربع الثاني: سجل الاقتصاد نمواً استثنائياً بنسبة 5.3%، وهو الأكبر منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022، مدفوعاً بحزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية.
- مساهمات القطاعات في الربع الثاني: تصدر النشاط الصناعي غير البترولي القائمة بمساهمة 1.2 نقطة مئوية، تبعه قطاع السياحة الذي استقطب 19 مليون سائح في عام 2025، ونشاط قناة السويس بنمو 24.2%، والبنوك والتأمين بنسب 10.73% و12.85% على التوالي.
- التوقعات النهائية للعام المالي: من المتوقع أن يصل معدل النمو الحقيقي للاقتصاد إلى نحو 5.2% بنهاية العام المالي 2025/2026، وهو أعلى من التقديرات السابقة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها النصف سنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي أن نمو القطاعات مثل الصناعة غير البترولية جاء نتيجة لتعميق التصنيع المحلي ودعم الصادرات، بينما استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية ساهمت في نمو قطاع الاتصالات. كما ساهم افتتاح مشروعات سياحية كبرى في تعزيز إيرادات النقد الأجنبي. وشهد نشاط قناة السويس نمواً إيجابياً للمرة الأولى منذ الربع الثاني للعام المالي 2023/2024. وساهمت مبادرات تطوير البنية التحتية وتوسيع الرقعة العمرانية في نمو قطاعي النقل والتخزين والتشييد والبناء. وقد عززت حزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية استقرار الاقتصاد الكلي ومرونته في مواجهة التحديات. من جهة أخرى، انحسر الانكماش في نشاطي البترول والغاز نتيجة تكثيف برامج الحفر والاستكشاف. وتستهدف الوزارة الوصول إلى معدل نمو حقيقي يبلغ نحو 5.2% بنهاية العام المالي الحالي.
