وزير التخطيط يوجه بنك الاستثمار القومي ليصبح شريكًا تنمويًا استراتيجيًا

أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، على ضرورة تحول بنك الاستثمار القومي إلى شريك تنموي استراتيجي في المرحلة الراهنة. وجاء هذا التوجيه خلال اجتماع موسع ضم قيادات الوزارة والبنك وشركة “إن آي كابيتال” القابضة، حيث شدد على إعادة ترتيب أولويات برامج الاستثمار للتركيز على ثلاثة مسارات رئيسية لدعم خطط التنمية الاقتصادية.

• دعم التنمية المكانية: يتمثل المسار الأول في تعزيز التجمعات الاقتصادية (Clusters) بالمحافظات، بهدف تحويل المشروعات التنموية إلى محركات إنتاجية تسهم في دعم سلاسل القيمة المحلية. ويتوافق هذا التوجه مع مبادرة “حياة كريمة” الرئاسية، التي تهدف إلى تعزيز التحول الاقتصادي في القرى والانتقال من مرحلة الدعم إلى التمكين الاقتصادي.
• تمويل اقتصاد الابتكار: يتضمن المسار الثاني توسيع دور البنك في دعم منظومة ريادة الأعمال من خلال منصة استثمارية مخصصة لتمويل الشركات الناشئة. كما يهدف إلى توفير أدوات تمويل مرنة للمشروعات الابتكارية، لتمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى مشروعات واعدة قادرة على خلق فرص عمل نوعية وتعزيز الاقتصاد المعرفي.
• تمويل البنية التحتية المستدامة: يركز المسار الثالث على دراسة آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية، بهدف تسريع تنفيذ المشروعات الحيوية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، دون زيادة الأعباء المالية على الموازنة العامة.

وأشار الوزير إلى الدور المحوري لشركة “إن آي كابيتال” في تطوير الأدوات الاستثمارية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات التنموية ذات العوائد الواعدة، مما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب التمويل التنموي طويل الأجل. كما أكد على أن التكامل بين السياسات التخطيطية للوزارة والأذرع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي يعد ركيزة أساسية لبناء منظومة تمويل تنموي حديثة تدعم المشروعات الكبرى وتحقق نموًا مستدامًا وتنافسيًا، مما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين.