النائب سامي سوس: الدولة مطالبة بإجراءات استباقية لضمان توافر السلع وسط التوترات السياسية

أكد النائب سامي سوس، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة اتخاذ الدولة المصرية إجراءات احترازية واستباقية لمواجهة التوترات السياسية العالمية والإقليمية، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

وشدد سوس، في تصريحات لبوابة الأهرام، على أهمية يقظة الحكومة ومتابعة دقيقة للأسواق وسلاسل الإمداد، خاصة في ظل الاضطرابات العالمية التي قد تؤثر على حركة التجارة وأسعار السلع والطاقة.

أبرز مقترحات النائب سامي سوس:

• تعزيز المخزون الاستراتيجي: ضرورة استمرار الدولة في تعزيز مخزونها من السلع الغذائية الأساسية كـالقمح والزيوت والسكر والأرز، إلى جانب الخضروات والمنتجات الغذائية لضمان توافرها بأسعار مناسبة ومنع الاحتكار.
• تكثيف الرقابة على الأسواق: مواجهة أي محاولات لاحتكار السلع أو إخفائها، مع التوسع في منافذ بيع السلع المدعمة والمبادرات التي تخفف الأعباء عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
• الاستفادة من الخبرات السابقة: الإشارة إلى خبرة الدولة المصرية في التعامل مع الأزمات العالمية ونجاحها في تأمين احتياجات المواطنين رغم التحديات.
• تضافر الجهود: ضرورة تضافر جهود الحكومة والأجهزة الرقابية والقطاع الخاص لضمان استمرار تدفق السلع وتلبية احتياجات المواطنين في جميع المحافظات.

وشدد النائب على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع يمثل أولوية وطنية في هذه المرحلة.