الموازنة العامة: المصروفات تقفز 29.5% في 7 أشهر.. تفاصيل الزيادات الكبرى

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن ارتفاع ملحوظ في إجمالي المصروفات العامة بالموازنة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالي 2025/2026، حيث سجلت الزيادة نسبة 29.5%، بقيمة إجمالية بلغت 597.7 مليار جنيه. تأتي هذه الزيادة في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لضبط الأداء المالي وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

ويشير التقرير المالي إلى أن إجمالي المصروفات العامة بلغ 2.652 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2025 حتى يناير 2026، مقارنة بـ 2.028 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، مما يعكس توسعاً في الإنفاق الحكومي لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

وتستعرض وزارة المالية في تقريرها التفصيلي أسباب هذه الزيادة، موضحةً بنود الإنفاق التي شهدت نمواً ملحوظاً، وذلك في إطار الشفافية وإطلاع الرأي العام على مستجدات الأداء المالي للدولة.

• زيادة في الأجور وتعويضات العاملين: ارتفع الإنفاق على هذا البند بنسبة 10.6%، ليبلغ 371 مليار جنيه، مقابل 335.6 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.
• شراء السلع والخدمات: سجل الإنفاق في هذا المجال نحو 111.4 مليار جنيه، بزيادة عن العام السابق الذي بلغ فيه 96 مليار جنيه.
• مدفوعات الفوائد: بلغت مدفوعات الفوائد 1.482 تريليون جنيه خلال الأشهر السبعة، مقارنة بـ 1.052 تريليون جنيه. وتؤكد الوزارة أن هذا يأتي في إطار تحسين إدارة الدين وتنويع مصادر التمويل.
• الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية: شهد هذا البند ارتفاعاً بنسبة 11.5%، ليصل إلى 372.6 مليار جنيه، مقابل 334 مليار جنيه.
• دعم الصادرات: زاد الإنفاق لدعم الصادرات بنحو 4.2 مليار جنيه، ليبلغ 10.6 مليار جنيه.
• الدعم النقدي (تكافل وكرامة): ارتفع الإنفاق بنحو 2.8 مليار جنيه، ليحقق 25.8 مليار جنيه.
• مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات: صعد الإنفاق بـ 8.5 مليار جنيه، ليصل إلى 102.6 مليار جنيه.
• علاج المواطنين: ارتفع الإنفاق المخصص لهذا القطاع الحيوي ليسجل 9.8 مليار جنيه.
• الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات): قفز الإنفاق المخصص للاستثمارات بنحو 65.7 مليار جنيه، ليصل إلى 182 مليار جنيه، مقابل 116.3 مليار جنيه. وتعتبر الوزارة أن هذه الزيادة مؤشر على عودة مستويات الاستثمار الممول من الخزانة العامة إلى مستوياتها الطبيعية بعد عام مالي استثنائي.

وتؤكد وزارة المالية التزامها بالحفاظ على سقف للاستثمارات العامة بقيمة 1.2 تريليون جنيه، وفقاً لقانون الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026.