مجلس الوزراء يوافق على تعديلات لقانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

وافق مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة ودعم تحقيق أهداف الوكالة بالتنسيق مع الحكومة.

وتضمنت التعديلات استبدال نص المادة (11) من القانون، لتحديد آلية إصدار النظام الأساسي للوكالة وتشكيل مجلس إدارتها واختصاصاته، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية وغير العادية.

• تعديل المادة (11): يُصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي، بعد موافقة مجلس إدارة البنك. ويبين النظام تشكيل مجلس إدارة الوكالة واختصاصاته، والأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية وغير العادية، بما في ذلك كيفية الدعوة لانعقادها، والنصاب اللازم لصحة اجتماعاتها، وكيفية صدور قراراتها.
• تشكيل الجمعية العامة: يصدر بتشكيل الجمعية العامة للوكالة قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي.

يهدف هذا التعديل إلى تعزيز آليات عمل الوكالة لضمان الصادرات والاستثمار، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية للدولة.