المعارضة الكندية تطرح خطة لحماية صناعة السيارات عبر تعزيز الارتباط بالسوق الأمريكية

قدم حزب المحافظين الكندي، بقيادة بيير بواليفير، خطة مفصلة تهدف إلى إنقاذ صناعة السيارات المحلية، محذرًا من المخاطر التي تهدد القطاع جراء الابتعاد عن السوق الأمريكية، وتصاعد الرسوم الجمركية المتبادلة، وانكماش الإنتاج الوطني. تأتي هذه المبادرة في وقت تسعى فيه الحكومة الكندية لاستكشاف مسارات بديلة، بما في ذلك جذب استثمارات من شركات السيارات الكهربائية الصينية وتوسيع نطاق الصادرات إلى أسواق غير أمريكية، وهو توجه يرفضه المحافظون بشدة.

وتتضمن المقترحات الرئيسية للحزب:

• إعفاء المركبات المصنعة في كندا: من ضريبة المبيعات الفيدرالية.
• تطبيق قاعدة “دولار مقابل دولار”: للسماح لشركات التجميع في كندا باستيراد مركبات من الولايات المتحدة أو المكسيك بقيمة معادلة لما تنتجه محليًا، دون فرض رسوم.
• إلغاء دعم المركبات الكهربائية: ضمن استراتيجية الحزب.
• وضع معيار موحد للأمن السيبراني: في منطقة أمريكا الشمالية.
• حظر البرمجيات المرتبطة بالصين وروسيا: لتعزيز الأمن الوطني.

يأتي هذا الطرح كرد على خطة الحكومة التي تدرس اعتماد نظام “اعتمادات الاستيراد” للشركات العاملة داخل كندا. وتُشير بيانات شبكة “تريليوم” إلى انخفاض حاد في إنتاج السيارات الكندية بنحو 50% منذ عام 2016، حيث وصل إلى 1.2 مليون مركبة فقط في عام 2025، بينما تواجه الشركات صعوبات بسبب الرسوم المرتفعة التي فرضتها واشنطن وردت عليها أوتاوا بالمثل. ويؤكد المحافظون أن أكثر من 40% من السيارات المباعة في كندا العام الماضي كانت أمريكية الصنع، محذرين من تفاقم الأزمة ما لم يتم تخفيف القيود الجمركية. وتهدف خطة الحزب إلى ضمان “دخول معفى من الرسوم إلى السوق الأمريكية وحماية الوظائف الكندية”.