جهاز حماية المستهلك يستعرض جهود ضبط الأسواق وحماية المواطنين خلال شهر مارس
استعرض جهاز حماية المستهلك، برئاسة السيد/ إبراهيم السجيني، أبرز جهوده الرقابية والإجرائية خلال شهر مارس الماضي، والتي ركزت على ضبط الأسواق، حماية حقوق المواطنين، والتعامل مع الشكاوى والبلاغات.
- أولويات الدولة: أكد السيد/ إبراهيم السجيني على أن ضبط الأسواق وحماية المواطنين يمثلان أولوية مطلقة للدولة، مع مواصلة الملاحقة القانونية لكل من يسعى لزيادات غير مبررة في أسعار السلع.
- رفع درجة الاستعداد: تم رفع درجة الاستعداد واليقظة القصوى في جميع المحافظات، مع تكثيف الحملات الميدانية لمواجهة أي ممارسات غير منضبطة أو استغلال للمواطنين.
- الحملات الرقابية: نُفذت 731 حملة رقابية شملت المرور على 8137 منشأة تجارية، وأسفرت عن ضبط 1,921 قضية متنوعة، بإجمالي مضبوطات تُقارب 268 طنًّا من السلع.
- الشكاوى والبلاغات: تلقى الجهاز 18,146 شكوى في مختلف القطاعات، إلى جانب 119 بلاغًا بشأن حالات تلاعب في الأسعار، وتم ضبط 155 قضية تلاعب بالأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن.
- توجيهات عليا: جاءت جهود الجهاز في إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية وتكليفات معالي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة مواصلة العمل الميداني المكثف وتعزيز التكامل بين قطاعات الجهاز.
- قرارات مجلس الإدارة: أصدر مجلس إدارة الجهاز 88 قرارًا بالاستبدال أو الاسترجاع لصالح المستهلكين بقيمة نحو 4 ملايين جنيه، كما أحال 14 شركة للنيابة العامة لعدم التزامها بتنفيذ القرارات.
وأكد السيد/ إبراهيم السجيني على أن المرحلة الحالية تفرض مٌواصلة العمل الميداني المكثف، وتعزيز التكامل بين قطاعات الجهاز المختلفة والأفرع الإقليمية على مستوى الجمهورية، بما يضمن إحكام الرقابة على الأسواق، وسرعة فحص شكاوى المواطنين والبت فيها خلال فترات زمنية وجيزة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال أية مخالفات يتم رصدها. ولفت إلى أن تعزيز التواجد الميداني يأتي في إطار تحركات الدولة المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق وترسيخ الانضباط بها، والتصدي بحسم لكافة الممارسات التي من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو استغلالهم. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة مواجهة جميع صور التلاعب والاحتكار، وفي ضوء تأكيدات فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي بعدم السماح باستغلال الأوضاع الاقتصادية أو المتغيرات الإقليمية كذريعة لرفع الأسعار أو افتعال أزمات سلعية. وأشار رئيس الجهاز إلى أن ملف ضبط الأسواق يُمثل أولوية قصوى للدولة، في ضوء توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية وتكليفات معالي رئيس مجلس الوزراء بضرورة إحكام الرقابة على تداول السلع، لا سيما السلع الاستراتيجية، والتصدي لكافة صور الاحتكار والممارسات الضارة بالأسواق. وفيما يتعلق بالرصد الميداني لحركة أسعار السلع، أوضح “السجيني” أنه تم تشكيل غرف عمليات نوعية تعمل على مدار الساعة لمتابعة تطورات الأسعار في مختلف المحافظات، مع تكليف مأموري الضبط القضائي بمتابعة ميدانية ولحظية للأسواق، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية والسلع الأكثر تأثيرًا على المواطن. وأوضح السيد/ إبراهيم السجيني أن الجهاز واصل تطوير آليات استقبال وفحص ومعالجة الشكاوى، من خلال منظومة عمل متكاملة تضم الإدارات المركزية والأفرع الإقليمية على مستوى الجمهورية، وشملت الشكاوى الواردة عبر الخط الساخن، وخدمة “واتس آب”، وتطبيق “حماية المستهلك”.
