استمرار عمل الرقابة على الصادرات والواردات بكامل طاقتها لدعم الإفراج الجمركي

تواصل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أداء مهامها الرقابية والفنية بكافة فروعها بالموانئ المصرية، وذلك استمراراً لجهود دعم منظومة الإفراج الجمركي بالموانئ وضمان انسيابية حركة التجارة الخارجية وسرعة الإفراج عن الشحنات والبضائع.

يأتي هذا الإجراء تنفيذاً للبيان الصحفي المشترك الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية، والمتضمن استمرار العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية بكامل الطاقات التشغيلية طوال أيام العام، بما في ذلك العطلات الرسمية. كما يأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، باستمرار العمل داخل منظومة الإفراج الجمركي والهيئات التابعة للوزارة على مدار العام.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن استمرار العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية يسهم في منع تكدس البضائع وخفض تكاليف التداول والتخزين على مجتمع الأعمال، ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى الاستمرار الكامل في تنفيذ وتطوير السياسات والإجراءات والمبادرات المعنية بتقليص زمن الإفراج الجمركي وتبسيط الإجراءات المقدمة للمصدرين والمستوردين، ورفع كفاءة الخدمات المؤسسية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المهندس عصام النجار أن الهيئة تواصل العمل عبر فروعها المختلفة بالموانئ والمنافذ الجمركية بكامل طاقتها التشغيلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، لضمان سرعة إنجاز أعمال الفحص الفني والرقابي وتسريع وتيرة الإفراج عن الشحنات. وأوضح النجار أن فرق العمل من الفاحصين والفنيين بالهيئة تعمل وفق منظومة تشغيل مستمرة لضمان الحفاظ على انسيابية حركة التجارة الخارجية، مع الالتزام بتطبيق الضوابط والمعايير الفنية التي تضمن حماية السوق المصرية من السلع غير المطابقة للمواصفات.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذا النهج يتماشى مع توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي، ودعم مجتمع المصدرين والمستوردين، وتوفير احتياجات السوق المحلية من السلع المختلفة، خاصة في فترات زيادة حركة الاستيراد. وشدد على أن الهيئة تمضي قدماً في تطوير منظومة العمل الرقابي والفني، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما يدعم جهود الدولة لدمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030. وتؤكد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات استمرار التزامها الكامل بالعمل على مدار العام، بالتنسيق مع كافة الجهات الشريكة في منظومة الإفراج الجمركي، بما يعكس روح التكامل المؤسسي داخل أجهزة الدولة.

• استمرار العمل: تعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بكامل طاقتها التشغيلية في جميع فروعها بالموانئ المصرية.
• الأهداف: ضمان انسيابية حركة التجارة الخارجية، وتسريع وتيرة الإفراج عن الشحنات والبضائع، ومنع تكدسها، وخفض التكاليف على مجتمع الأعمال.
• التوجيهات: تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
• التطوير: العمل على تقليص زمن الإفراج الجمركي وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المؤسسية.
• الرقابة الفنية: الالتزام بتطبيق الضوابط والمعايير الفنية لحماية السوق المصرية من السلع غير المطابقة للمواصفات.
• الرؤية المستقبلية: دعم جهود دمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.