صندوق تطوير التعليم يخصص 50 منحة لأبناء الشهداء في التكنولوجيا واللغات

أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء عن تخصيص 50 منحة تدريبية مجانية لأسر وأبناء الشهداء من الطلاب في المراحل الثانوية والجامعية وحديثي التخرج، بهدف تمكينهم من اكتساب مهارات مطلوبة في سوق العمل العالمي.

وتشمل هذه المنح التدريبية:

• رخص شركة ‘سيسكو’ العالمية في مجالات التكنولوجيا.
• منح لاجتياز اختبارات اللغات الأجنبية الدولية لتعزيز فرص الحصول على وظائف متميزة.

وأكدت د. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن هذه المبادرة تأتي تقديراً لتضحيات الشهداء وأسرهم، وحرص الدولة على تقديم الدعم لهم من خلال فرص تعليمية وتدريبية تفتح أمامهم آفاقاً واسعة في سوق العمل الدولي. وأضافت أن الصندوق حريص على أن تكون هذه المنح ذات أثر حقيقي في مستقبل المستفيدين من خلال تأهيلهم برخص دولية معترف بها، وتنمية مهاراتهم اللغوية والثقافية والحياتية.

تأتي هذه المنح في إطار مشروع ‘مرصد سوق العمل الدولي’، التابع للصندوق، والذي يهدف إلى تأهيل الشباب المصري لسوق العمل العالمي عبر تحليل متطلباته ورصد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي والفني والمهني في مصر واحتياجات الأسواق العالمية. وبعد تحديد هذه الفجوات، يطلق المرصد برامج تدريبية متخصصة تتوافق مع الوظائف المطلوبة عالمياً، حيث يحصل المتدربون على رخص وشهادات دولية معتمدة في مجالات التكنولوجيا واللغات الأجنبية، بالإضافة إلى برامج تأهيل ثقافي واجتماعي وتنمية المهارات الحياتية.

وأشارت د. رشا شرف إلى أن مرصد سوق العمل الدولي أطلق حملات سابقة لتأهيل الشباب المصري، أسفرت عن منح نحو 2000 رخصة دولية من شركة سيسكو، وتأهيل 480 متقدماً في المستوى الأول من برنامج اللغة الألمانية، وتسجيل 650 متدرباً في برنامج اللغة الإيطالية، بالإضافة إلى إقبال كبير على برامج اللغة الإنجليزية بلغ نحو 170 ألف متدرب. ويتضمن المرصد قاعدة بيانات تضم نحو 810 آلاف فرصة عمل في مختلف دول العالم، مع تصنيفها وفقاً لمستوى التعليم والتخصص وتوفير معلومات تفصيلية عن متوسط الدخل الشهري لكل وظيفة.

من جانب آخر، يوفر المرصد تحليلاً لقاعدة العرض في منظومة التعليم المصري، ليتمكن صناع القرار من استشراف التطور المطلوب في منظومة التعليم، وتعزيز الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل الدولي، بما يدعم إعداد كوادر بشرية قادرة على المنافسة العالمية. وتساهم هذه الجهود في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة تدفقات العملة الصعبة، وتعزيز مكانة الكفاءات المصرية عالمياً.