وزيرا التعليم والتخطيط يبحثان خطة تطوير منظومة التعليم المالي 2026-2027
عقد وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا موسعًا لبحث ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي 2026 /2027، في إطار التنسيق المستمر لتعزيز جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.
- ملامح الخطة الاستثمارية: بحث الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي 2026 /2027.
- أولوية ملف التعليم: التأكيد على أن ملف التعليم يأتي على رأس أولويات الدولة.
- المشروعات التعليمية: متابعة عدد من المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم.
- التكامل بين الوزارات: التأكيد على أهمية التكامل بين خطط الوزارات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة.
- بناء قدرات الإنسان: دعم جهود الدولة في بناء قدرات الإنسان المصري باعتباره المحرك الرئيسي لعملية التنمية.
- دعم تطوير المنظومة: بحث توفير سبل الدعم للإجراءات المتسارعة الحالية لتطوير المنظومة التعليمية.
- آليات تطوير التعليم الفني: بحث توفير “التابلت” لطلاب التعليم الفني، والتوسع في المدارس الحكومية واليابانية، وتطوير مدارس التعليم الفني، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
- صيانة المدارس: توفير الدعم اللازم لصيانة المدارس.
- التنسيق المستمر: الاتفاق على استمرار التنسيق المشترك لضمان التنفيذ الفعّال للمشروعات التعليمية.
- توجيه الاستثمارات: حرص الدولة على زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم كركيزة أساسية لبناء الإنسان المصري.
- خفض كثافة الفصول: تعزيز مشروعات إنشاء وتطوير المدارس وخفض كثافة الفصول.
- التحول الرقمي: تعزيز التحول الرقمي في العملية التعليمية.
وأكد الوزيران أن ملف التعليم يأتي على رأس أولويات الدولة، وتمت متابعة عدد من المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم. كما تم التأكيد على أهمية التكامل بين خطط الوزارات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم جهود الدولة في بناء قدرات الإنسان المصري، باعتباره المحرك الرئيسي لعملية التنمية، إلى جانب بحث توفير كل سبل الدعم للإجراءات المتسارعة الحالية لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بها والحفاظ على النهج الحالي في التطوير سواء فيما يتعلق بمنظومة التعليم العام أو التعليم الفني وتجاوز أي معوقات.
وبحث الجانبان آليات توفير “التابلت” لطلاب التعليم الفني، والتوسع في المدارس الحكومية والمدارس اليابانية، وتطوير مدارس التعليم الفني، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، فضلاً عن توفير الدعم اللازم لصيانة المدارس.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة لضمان التنفيذ الفعّال للمشروعات التعليمية، بما يحقق الأهداف التنموية للدولة ويرتقي بجودة الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين.
من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، حرصه على التنسيق مع مختلف الوزارات المعنية لمتابعة جهود الإصلاح وتطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تنتهج خطة مدروسة لتطوير المنظومة التعليمية بكافة جوانبها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠، بهدف الارتقاء بجودة التعليم وإعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، إلى حرص الدولة على مواصلة زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم، موضحًا أن الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل تعكس أولوية الدولة في تحسين جودة العملية التعليمية، والتوسع في إتاحة الخدمات التعليمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد “رستم” أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان توجيه الاستثمارات العامة بكفاءة نحو المشروعات ذات الأولوية، وعلى رأسها مشروعات إنشاء وتطوير المدارس، وخفض كثافة الفصول، وتعزيز التحول الرقمي في العملية التعليمية.
شهد اللقاء حضور كل من: دكتور كمال نصر، مساعد وزير التخطيط لشئون المكتب الفني، والأستاذة هبة عبد المنعم، مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية، والأستاذ إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد الخطة. ومن جانب وزارة التربية والتعليم حضر الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والمهندس محمد سامى مساعد الوزير والوكيل الدائم، والعميد أحمد نبيل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.
