الوزير علاء فاروق يقود اجتماعاً حاسماً لتعزيز الأمن الغذائي المصري وتطوير القطاع الزراعي

في خطوة استراتيجية تؤكد الأولوية القصوى التي توليها الدولة المصرية للأمن الغذائي، ترأس الوزير السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً موسعاً ضم كبار قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والقطاعات التابعة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة. هدف الاجتماع إلى وضع خطط عمل طموحة للمرحلة المقبلة ومتابعة التكليفات العاجلة التي من شأنها تحقيق نهضة شاملة في القطاع الزراعي، في ظل التحديات العالمية الراهنة.

شدد الوزير علاء فاروق على ضرورة تبني منهجية عمل متكاملة ترتكز على عدة محاور أساسية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، والتي تشمل ما يلي:

• الاستغلال الأمثل للموارد: وجه الوزير بضرورة استثمار كافة الموارد المتاحة، سواء كانت أراضي زراعية غير مستغلة أو أصولاً غير مستفاد منها، مع حصر دقيق للمشروعات المتوقفة ووضع جداول زمنية فورية لإعادة تشغيلها.
• رفع كفاءة الكوادر: أكد سيادته أن الكفاءة هي المعيار الأساسي للتقييم، موجهًا ببدء برامج تدريب وتأهيل مستمرة للعاملين، وتشكيل فرق عمل متكاملة لضمان سرعة الإنجاز والعمل بروح الفريق الواحد.
• دعم الفلاح المصري: شدد الوزير على أن الفلاح هو عماد الإنتاج الزراعي، مؤكداً على ضرورة تقديم كافة أشكال الدعم له وعدم التهاون مع أي محاولات للتلاعب بمقدراته أو تعطيل الخدمات المقدمة له، معتبراً النهوض بمستوى معيشته هدفاً استراتيجياً تضعه الدولة على رأس أولوياتها.
• تطوير منظومة الزراعة: تتضمن خطط العمل تفعيل دور الإرشاد الزراعي عبر النزول الميداني للمزارعين في الحقول، وتطوير منظومة الزراعة الآلية لتقديم خدمات بأسعار مناسبة، والتوسع في إقامة منافذ بيع مباشرة للمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة لتقليل الحلقات الوسيطة وتخفيف العبء عن المواطنين.
• حماية الرقعة الزراعية: أكد على أن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية تُعد خطاً أحمر، وشدد على تكثيف الجهود في هذا الملف.
• البحوث الزراعية والتنافسية: لفت الوزير إلى أهمية دور البحوث الزراعية التطبيقية في استنباط أصناف وتقاوي جديدة تتوافق مع التغيرات المناخية وتساهم في زيادة الإنتاجية وترشيد استهلاك المياه، مع ضرورة تطوير المعاهد والمعامل التابعة للوزارة لكي تواكب المعايير الدولية، والتوسع في الزراعة العضوية لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
• زيادة الصادرات وجذب العملة الصعبة: أوضح الوزير أن الوزارة تستهدف تحقيق طفرة في زيادة الصادرات الزراعية لفتح أسواق جديدة وجلب العملة الصعبة، مع التأكيد على أهمية التنسيق الدائم والتعاون مع نواب البرلمان لتطوير التشريعات التي تخدم قطاع الزراعة.
• التنمية في المناطق الحدودية: وجه الوزير بالتركيز على البعد الاجتماعي والتنموي في المناطق الحدودية، مثل مطروح وسيناء، من خلال تقديم دعم خاص وتسويق منتجات أبنائها، ووضع برامج متخصصة لدعم المرأة الريفية وتمكينها اقتصادياً عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويأتي هذا الاجتماع ليؤكد التزام الدولة المصرية بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وتطوير قطاع الزراعة ليكون قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وفق رؤية مصر 2030.