مصر توضح حقيقة تعليق الصادرات إلى دول الخليج وتؤكد استمرار حركة التجارة
أكدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية عدم صدور أي قرارات حكومية بتعليق الصادرات المصرية المتجهة إلى دول الخليج، مشددة على استمرار حركة التصدير وعمل كافة الجهات المعنية بكامل طاقتها لدعم تدفق الصادرات إلى الأسواق الخارجية.
- نفي تعليق الصادرات: لا توجد قرارات حكومية رسمية بتعليق الصادرات المصرية إلى دول الخليج.
- استمرار حركة التصدير: تعمل الجهات المعنية بكامل طاقتها لدعم تدفق الصادرات.
- ميناء سفاجا كبديل: يوفر ميناء سفاجا بديلاً لنفاذ الصادرات المتأثرة بأي اضطرابات لوجستية.
- مرونة التجارة الدولية: قد تشهد التجارة الدولية تأجيلات محدودة للشحنات يتم التعامل معها بسرعة.
- جهود دعم المصدرين: توفير تيسيرات لوجستية وإجرائية لدعم مجتمع المصدرين والحفاظ على حركة التجارة الخارجية.
- دور الهيئة العامة للرقابة: تيسير إجراءات فحص الرسائل التصديرية وإصدار شهادات المطابقة لتسريع الإفراج عن الصادرات.
- زيادة حركة الشحن: زيادة ملحوظة في حركة الصادرات عبر خط النقل البري-البحري بين سفاجا وضبا، وخط نويبع والعقبة.
- أبرز السلع المصدرة: الخضروات والفواكه المصرية الطازجة وبضائع إعادة التصدير.
وفي هذا الإطار، أشارت الوزارة إلى أن حركة التجارة الدولية قد تشهد أحيانًا تأجيلات محدودة للشحنات نتيجة تغيرات في تكاليف الشحن أو ترتيبات النقل، وهي أمور يتم التعامل معها بسرعة ضمن منظومة النقل والخدمات اللوجستية. وأكدت البيانات الفعلية لحركة الصادرات عبر الموانئ المصرية استمرار تدفقها، مما يعكس مرونة منظومة التجارة الخارجية المصرية على التكيف مع المتغيرات اللوجستية. وتواصل الجهات المعنية، بتوجيهات من الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، العمل على توفير التيسيرات اللازمة لدعم مجتمع المصدرين والحفاظ على حركة التجارة الخارجية. كما تعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة المهندس عصام النجار على تيسير إجراءات فحص الرسائل التصديرية وتسريع الإفراج عن الصادرات. وتشير المؤشرات إلى زيادة في حركة الصادرات عبر خطوط النقل البري-البحري، مما يؤكد استمرار الجهود الحكومية لمساندة منظومة التجارة الخارجية.
