وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمود عصمت يؤكد: إضافة 300 ميجاوات طاقة مائية جديدة لدعم الشبكة نهاية فبراير
في إطار الاستعدادات المكثفة لمواجهة تحديات فصل الصيف وزيادة الأحمال المتوقعة، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمود عصمت، خطط وأنماط التشغيل وسبل تعزيز الشبكة الكهربائية، مؤكدًا على قرب إضافة 300 ميجاوات جديدة من المحطات المائية بنهاية شهر فبراير الجاري. جاء ذلك خلال اجتماع هام ضم قيادات قطاع الكهرباء لمناقشة آليات تحسين كفاءة الطاقة والتشغيل الاقتصادي.
الاجتماع شهد حضورًا رفيع المستوى من قيادات القطاع، بما في ذلك:
- جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.
- منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
- وعدد من مسئولي الوزارة والشركة القابضة المعنيين بقطاع إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة.
تخلل الاجتماع مناقشات مستفيضة حول عدة محاور رئيسية، أهمها:
- درجة الاستعداد والبدائل المتاحة في الشركات، بالإضافة إلى خطة الطوارئ لمواجهة أي أعطال طارئة.
- تجارب دخول وخروج وحدات التوليد لضمان أعلى كفاءة تشغيل على مستوى جميع الشركات.
- خطة الصيانات والعمرات للوحدات والإجراءات الفورية لمواجهة أي خروج مفاجئ للوحدات من الخدمة.
- تطبيق خطة ترشيد استهلاك الوقود والالتزام الصارم بمعايير الجودة والأمن والسلامة المهنية.
- نتائج الأعمال المحققة خلال الفترة الماضية بهدف تحسين جودة الإنتاج وكفاءة محطات التوليد.
- مناقشة أنظمة الصيانة وبرنامج الربط الآلي بين برامج الصيانة ومخازن قطع الغيار والمعدات لتسهيل العمليات.
- برامج الصيانة الاستباقية للحد من حدوث الأعطال وضمان استمرارية الخدمة.
كما وجه المهندس محمود عصمت بضرورة استمرار العمل بوتيرة متسارعة لاستكمال الاستعدادات الجارية لمواجهة ارتفاع الأحمال الصيفية، مشدداً على المتابعة اليومية لمشروعات دعم الشبكة الموحدة وخطة تشغيل محطات التوليد لخفض استخدام الوقود.
وأكد الوزير على أهمية الجوانب التالية لتحقيق الاستقرار والتشغيل الاقتصادي للشبكة القومية:
- الاهتمام بتدريب العاملين وصياغة برامج متخصصة لرفع كفاءتهم.
- تعزيز التنسيق بين جميع القطاعات المشرفة على تشغيل المحطات لضمان التدخل الفعال قبل خروج الوحدات من الخدمة.
- تحسين مؤشرات الأداء وتفعيل دور لجان الأعطال، والسلامة والصحة المهنية، والتفتيش ومراقبة الجودة لخلق بيئة عمل آمنة.
- العمل على تحسين الأداء البيئي من خلال مبادرات كفاءة الطاقة وإزالة الكربون، والاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، تماشياً مع رؤية الدولة للتحول الطاقي.
- رفع معدلات الأداء لشركات إنتاج الكهرباء كضرورة حتمية في إطار خطة ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري.
- الاستمرار في المراجعة الشاملة لخطة التشغيل بما في ذلك تغيير الأنماط المستخدمة لتعظيم العائد على وحدة الوقود.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن تحسين جودة التشغيل، وزيادة العائد من الطاقة المولدة، والارتقاء بمستوى الخدمة الكهربائية هي أهم محددات تقييم الأداء على كافة المستويات الوظيفية، مشيرًا إلى استمرار خطة العمل الحالية لتحقيق التشغيل الاقتصادي الأمثل للشبكة القومية للكهرباء.
